الارشيف / أسواق المال / البورصة / موقع البورصة اليوم

انخفاض متوقع في عدد شركات التأجير التمويلي بعد تطبيق القانون الجديد

 

تنوع مصادر التمويل أبرز مطالب الشركات لتنمية القطاع

67.3% ارتفاعاً في قيمة العقود التأجيرية خلال الربع الثاني من 2018

 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة في مزاولة النشاط لشركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل المتناهي الصغر والتمويل العقاري، تفعيلاً لقانون 176 لسنة 2018 الصادر في أغسطس الماضي والخاص بتنظيم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.

ويتضمن القانون في المادة الأولى منح شركات التأجير التمويلي والتخصيم فترة 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون في أغسطس الماضي، لتوفيق أوضاعها.

وستعتمد الهيئة على قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون، ولن تعتمد أو تصدر لائحة تنفيذية لمنح القانون مرونة في التطبيق، خاصة أن نشاط التخصيم يصدر له قانون ﻷول مرة.
وألزم القانون الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس شركة لمزاولة أي من الأنشطة أن تكون في شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى المقرر للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
وذكر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، أنَّ القرار ألزم الشركات أن يكون ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، فضلاً عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.
قال حاتم سمير، رئيس شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، إنَّ الضوابط التي وضعتها هيئة الرقابة المالية ترجع إلى ارتفاع حجم التمويلات التي تمنحها شركات التأجير التمويلي التي تعتمد في الأساس على البنوك، وبالتالي كان يجب وضع ضوابط ملزمة للشركات التي تدخل في القطاع.
وأضاف أن حجم النمو الذي يسجله القطاع كان دافعاً للجهات الرقابية لتنظيم السوق أكثر، وأن يقتصر العاملون ومسئولو الشركات على المتخصصين.
وأشار إلى أن القانون القديم الصادر في التسعينيات سمح بدخول أكثر من 300 شركة؛ منهم 10% فقط تزاول النشاط، متوقعاً أن ينخفض عدد الشركات الحاصلة على الرخصة وتزاول النشاط وفقاً للقانون الجديد إلى 40 شركة فقط بما فيها الرخص الجديدة.
قال هشام شتا، الرئيس التنفيذي لشركة بي إم للتأجير التمويلي، إنَّ الضوابط من شأنها تنظيم الشركات العاملة بغرض تنظيم العملية التمويلية أكثر، واعتمادها على متخصصين ماليين من خلال إلزام الشركات بحصة لا تقل عن 25% للمؤسسات المالية كضمانة للاستمرارية، ورفع الملاءة المالية للشركة لمواكبة الطلب في السوق، بالإضافة إلى تحديد مصادر رؤوس الأموال والعاملين على توظيفها من خلال ذوى الخبرة؛ حيث إن القانون القديم لم يشترط تلك الضوابط، كما أن عدم التقيد بلائحة تنفيذية للقانون يمنح مرونة للعاملين في القطاع، وفقاً لمتطلبات السوق.
وتعتمد شركات التأجير التمويلي على الاقتراض من البنوك ورؤوس الأموال في تمويل أنشطتها، بما يسهم في ارتفاع تكلفة التأجير التمويلي بنسبة إضافية على نسبة الفائدة.
أشار حاتم سمير، رئيس جلوبال ليس، إلى أن التوريق يعد وسيلة من وسائل التمويل لشركات التأجير التمويل، لكنها لا تكون متاحة للشركات في حالة ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة، بالإضافة إلى أن توريق المحافظ يستلزم وجود ثلاث ميزانيات للشركات بما لا يسمح للشركات المؤسسة حديثاً بالتوريق.
وقال إن التوريق متاح للشركات في الوقت الحالي؛ نظراً إلى انخفاض نسبة الفائدة على أذون الخزانة إلى 17% بعد الضرائب، مقارنة بحوالى 19.5% نسبة الفائدة على توريق محافظ التأجير التمويلى.
وقال إن الدول المتصدرة لعمليات التأجير التمويلي تسمح لصناديق الاستثمار أن تستثمر جزءاً من أموالها في شركات التأجير التمويلي، بالإضافة إلى الأفراد، معتمدة على خطة استثمارية واضحة، مشيراً إلى أن التأجير التمويلي يمثل 33% من الدخل القومي في أمريكا و13% في تركيا.
ولفت إلى أهمية الاستعانة بتجارب الدول التي حققت نجاحات في النشاط، وأن نلقي نظرة على الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي سمحت بنمو النشاط.
وأضاف هشام شتا، رئيس شركة بي إم للتأجير التمويلي، أن تنوع مصادر التمويل للشركات يستلزم إصدار تشريع من هيئة الرقابة المالية للسماح باستثمار الأموال المتاحة في السوق.
من جانبه، قال طارق فهمي، رئيس شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن القطاع كان في حاجة لمزيد من الضوابط لتنظم القطاع وتحسين جودة وانضباط القرارات الائتمانية التي تمثل خطورة مماثلة للاقتراض البنكى.
ووفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية، فإنَّ عدد وقيمة عقود التأجير التمويلي شهدا ارتفاعاً في الفترة من أبريل إلى يونيو 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث ارتفعت قيمة العقود، خلال الفترة، لتصل إلى 8.5 مليار جنيه، مقارنة بـ5.1 مليار، مسجلة نمواً بلغت نسبته 67.3%، بالإضافة إلى زيادة عدد العقود من 390 عقداً إلى 461 عقداً بمعدل زيادة 18.2%، بما يعكس تزايد أهمية التأجير التمويلي في النشاط الاقتصادي.
واستحوذ نشاط العقارات والأراضي 72.7% بحجم عقود بلغت قيمتها 6.2 مليار جنيه، وبلغت حصة الآلات والمعدات 8.15% بحجم عقود 695.9 مليون جنيه، تليها خطوط الإنتاج 404.5 مليون جنيه بحصة سوقية 4.7%، فيما بلغت قيمة عقود سيارات النقل 359.2 مليون جنيه بحصة 4.2% والمعدات الثقيلة 313 مليون جنيه بحصة 3.7% من إجمالي السوق.

قد تقرأ أيضا