الارشيف / أسواق المال / المصرى اليوم

«الأدوات المنزلية» تتحفظ على عدة نقاط بمشروع قانون الجمارك الجديد

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

عقدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا لبحث مشروع قانون الجمارك الجديد، وذلك بحضور المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة، وعلي شكري، نائب رئيس الغرفة، وأعضاء الغرفة، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

وأعلنت الشعبة، في بيان، تحفظها على عدة نقاط بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد، منها طريقة التقييم وإهدار قيمة الرسالة كأساس للتقييم دون ذكر أسباب لذلك كتابة من مصلحة الجمارك، وأيضا الأسعار الاسترشادية التي أصبحت أسعارا جبرية، بل انتقامية في بعض الأمور، ووصل التقييم إلى 30% أغلى من سعر المنتج في بلد المنشأ.

وتحفظت الشعبة على الانتقال في التقييم من طريقة إلى أخرى دون ذكر أسباب واعتماد المصلحة على الأسعار في السوق المحلية سماعيا، دون أخذ فاتورة مبيعات وعمل استيفاء حولها للوصول إلى سعر البيع في دفاتر المستورد، وهو أمر يضع المستورد تحت طائلة التقدير الجزافي والأهواء في أساليب التقييم.

واعترضت الشعبة بشكل قاطع على المراجعات اللاحقة، وأبدت انزعاجها بأن تكون نقطة بالقانون، لأنه حسب ما ذكروا، كيف يستورد التاجر بضاعة وتتم محاسبته على فروق في التسعير أو أخطاء ارتكبتها الجمارك بعد 5 سنوات، متسائلة: «هل هذا يعقل؟ وهل نستورد البضاعة وننتظر بجوارها مدة تصل 5 سنوات؟».

وطالبت الشعبة بمنع المراجعات اللاحقة بمجرد خروج الحاويات من المنفذ الجمركي وبعد دخول البضائع الدولة، تنتقل المراقبة إلى مباحث التموين وحماية المستهلك وما إلى ذلك من جهات رقابية أخرى، مشيرة إلى أن المراجعات اللاحقة تعتبر عصا غليظة يتم استخدامها مع أي مستورد يعترض على التقييم أو يعترض على قرارات الجمارك.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض قرارات وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م الخاص بتسجيل المصانع، وتم تقديم تساؤل: «لماذا لا يتم تسجيل المصانع رغم استيفاء المستندات والتقدم بها منذ عامين ونصف العام؟ ولماذا لا يتم ذكر أي أسباب لنا في عدم التسجيل؟ ولماذا مصانع يتم تسجيلها في فترة قصيرة وأخرى لا يتم تسجيلها أصلا؟».

وناقش الاجتماع القرار رقم (٩٩١) لعام ٢٠١٥، الخاص بالفحص المسبق، مطالبين بإلغاء هذا القرار الذي يزيد الأعباء على المنتجات ويهدي العملة الأجنبية لمعامل أجنبية، حيث إنها تعتبر صورة مستحدثة من شهادة «CIQ»، التي كانت تطلب من الصين، التي أثبتت عدم أهميتها بعد ٥ سنوات من التطبيق ضاع فيها مليارات الدولارات على الدولة.

وأكدت الشعبة أنه يتم الاكتفاء لمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأنها لا تثق إلا بمعامل وخبرات المصريين.

وتناول الاجتماع قرار ترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ، وهو الأمر الذي استنكرته الشعبة نظرا لصعوبة الترخيص في كثير من المحافظات، وأن ترك البضاعة في الجمارك يحمل المنتج غرامات مالية بالعملة الأجنبية تذهب إلى الخارج، مما يعد ضغطا على العملة المحلية ويساهم في زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.

وقدم أعضاء الشعبة اقتراحات بديلة، مثل عقد تمليك أو عقد إيجار عليه إثبات تاريخ أو أن تنجز الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات النتيجة في مدة أقصاها خمسة أيام لتلافي غرامات التأخير.

وطالبت الشعبة بضرورة عقد اجتماع مع اللواء المهندس إسماعيل جابر لمناقشة الأمر، مشيدة بمجهوداته ودوره الكبير في حل الكثير من الأزمات وتذليل الكثير من العقبات.

ولفتت الشعبة إلى أنها ستتقدم بكل مطالبها كتابة في مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة، ليقوم برفعها إلى المسؤولين ومحاولة تذليل العقبات، لمزيد من الاستقرار في السوق والمناخ التجاري.

قد تقرأ أيضا