الارشيف / أسواق المال / الاقتصادية نت

التراجع مستمر والإفلاس يهدد 3 آلاف شركة تركية #ضجة_الاخباري

تسبب التراجع الحاد لقيمة الليرة التركية مقابل الدولار، في زيادة ديون الشركات التركية، خاصة شركات وبنوك القطاع الخاص، وانصب تركيزهم على الدين الخارجي، فتراجع العملة الوطنية وارتفاع قيمة العملة الصعبة يعني زيادة تكلفة الديون الواجب سدادها للمقرضين الأجانب. بدأت ملامح الأزمة التركية تظهر بشكل واضح على الاقتصاد التركي، ففي مطلع سبتمبر الماضي، تقدمت ثلاث علامات تجارية شهيرة بطلب لحمايتها من الإفلاس بسبب ما أطلقت عليه “عقبات سداد المدفوعات قصيرة المدى، المتعلقة بالوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد، في خطوة وصفتها وكالة الأنباء الصينية بأنها نذير تساقط أحجار الدومينو في السوق التركي.

?cid=366339

وكانت “هوتيك” ذات الثمانين عامًا والمتخصصة في بيع الأحذية والإكسوارات واحدة من بين هذه العلامات التجارية، وأرجعت طلبها إلى التعثر في سداد الإلتزامات قصيرة المدى، بسبب تراجع التدفقات النقدية في السوق والرفع غير المتوقع للفائدة.

أما العلامة التجارية “جيلان” المتخصصة في المجوهرات، فأرجعت طلبها إلى انخفاض عدد السائحين الوافدين إلى البلاد، وعدم استقرار أسعار الصرف ورفع أسعار الفائدة، أما العلامة الثالثة فهي شركة “مندو” للملابس، التي أعلنت هي الأخرى تعثرها في سداد التزاماتها لنفس الأسباب.

قال موقع “فلييت يوروب” في سبتمبر الماضي، أن شركة “فلييت كورب” لتأجير المركبات في تركيا والتابعة لشركة “أثلون نتورك” الأوروبية، تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها، لافتًا إلى تعرض قطاع تأجير السيارات بشكل عام لضغوط قوية.

وفي مطلع الشهر الجاري، أفاد موقع “أحوال” الإخباري بأن شركتي تشييد تركيتين وهما “نوهولو كونستركشن” و” سيلان” قد تقدما بطلب لإشهار إفلاسهما بسبب تعثرهما في سداد الديون وضعف الليرة التركية وارتفاع معدل التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وفي الثالث من أكتوبر الجاري، أعلنت شركة “بالت كونستركشن” التي يبلغ عمرها 52 عامًا بالسوق التركي عن إفلاسها، ولحقت بها شركة “نافيا” التي تعمل في نفس المجال منذ سنوات طويلة.

كما أفادت صحيفة “سوزجو” أن حوالي 300 جريدة ودار طباعة تركية قد أغلقت أبوابها، بسبب زيادة تكاليف الورق بعد تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بحوالي 40% منذ مطلع هذا العام، مشيرة إلى أن عدد الشركات التي تقدمت بطلب لحمايتها من الإفلاس وصل إلى 3 آلاف شركة حتى الآن.

وبسبب الضغوط المتزايدة على الشركات التركية، أعلنت وكالة “فيتش” تخفيض تصنيف 20 بنكًا تركيًا، نظرًا للمخاطر المترتبة على أزمة العملة الأخيرة والتي تهدد استقرار النظام المصرفي التركي.

وأجرى مصرف “إتش إس بي سي” خلال الصيف الماضي تحليل عن ديون البنوك والشركات التركية،

قراءة المزيد ...