الارشيف / أسواق المال / الاقتصادي

رامي مخلوف: هناك ظلم وأطالب بتدقيق وجدولة كي لا تنهار سيريتل

الاقتصادي – سورية:

خاص

 

أكد رئيس مجلس إدارة "شركة سيريتل" رامي مخلوف، أن المبلغ المطلوب من شركته من قبل"الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد" لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح، غير دقيق وأنه مستعد لكشف الأوراق والتدقيق فيها رقم رقم، وإن كان الرقم المطلوب صحيح سيدفعه وأكثر، مشيراً إلى أنه يعاني من الظلم والاتهام.

وظهر مخلوف بمقطع فيديو على صفحة "فيسبوك" تحمل اسمه، قال خلاله إنه تعب من وضعه في دائرة الاتهام والخطأ، قائلاً "هناك ظلم وعدم أحقية"، مضيفاً أن المبلغ المطلوب بين 125 – 130 مليار ليرة سورية من الشركة، غير موجود فوراً مناشداً بجدولة مرضية للطرفين تحمي الشركة من الانهيار وتحفظ حقوق 6,500 مساهم في الأرباح 11 مليون مشترك في الخدمة والموظفين.

وتابع رجل الأعمال الذي أكد أنه سيشرح لاحقاً عن ما يملك من شركات واحدة واحدة، بأن "سيريتل" دفعت العام الماضي نحو 12 مليار ليرة سورية كضرائب فقط، قائلاً "لم نتهرب ضريبياً"، مشيراً إلى أن الدولة هي شريك في تقاسم العائدات بنسبة 50% من الأرباح.

وأوضح أن أحد أسباب الخلاف مع "وزارة الاتصالات" على الأرقام، هي النفقات على المعاشات التي يستحقها الموظفون، حيث اعتبرت الوزارة أن المبالغ غير حقيقة، في حين تقوم "وزارة الاتصالات" بمراقبة المعاشات والمصاريف والنفقات وتقر بها.

وفي 27 نيسان، أبلغت "الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد" شركتي "سيريَتل" و"MTN" بضرورة تسديد المبالغ المستحقة عليها والبالغة 233.8 مليار ليرة سورية، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين.

وأشارت الهيئة عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى أن تقدير المبلغ جاء نتيجة عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء عماد خميس رقم /1700/ تاريخ 19/9/2019، والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة على الشركتين.

وأكدت الهيئة أنه وفي حال عدم التزام الشركتين بتسديد المبالغ المستحقة عليها ضمن المهلة المحددة والتي تنتهي في 5 أيار المقبل، ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة.

وفي نهاية أيلول الماضي رد وزير الاتصالات إياد الخطيب في "مجلس الشعب" على ما يتداول عن وجود ملفات فساد في شركتي "سيريَتل" و"MTN"، قائلاً إن "الملف حالياً يقاد من جهات معينة، وعند الانتهاء منه سيتم إعلام أعضاء المجلس به"، مضيفاً أنه "لا يقال عنها قصص فساد بل هي عملية تدقيق ليس إلا".

وفي 23 أيلول 2019، عمّم "المصرف العقاري" على فروعه كافة بإيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بـ"سيريَتل" وفروعها ومكاتبها والشركات والجهات ذات الصلة، بما فيها الشيكات وطلبات التحويل الخارجية والداخلية والحوالات الصادرة والتسهيلات الائتمانية.

ووجه التعميم الذي تناقلته عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتنفيذ التعليمات على نحو عاجل، واستثنى منها فقط رواتب العاملين في الشركة، مبيّناً أنها صادرة عن "مصرف سورية المركزي".

ورجّح بعض من تداول التعميم وجود قضايا فساد يتم التحقيق بها، كونه تزامن مع تصريح رئيس الحكومة عماد خميس بأنه يتم حالياً التدقيق بملفات فساد كبيرة وسيتم الإعلان عن أسماء ستكون مفاجئة للجميع.

وبلغت أرباح "شركة سيريَتل موبايل تيليكوم" العام الماضي نحو 59.36 مليار ليرة، مرتفعة بأقل من 1% مقارنة مع أرباح 2018 التي بلغت 58.88 مليار ليرة سورية، وسجلت أرباح "شركة MTN" حتى نهاية أيلول الماضي 693 مليون ليرة، متراجعة 88% عن أرباح الفترة المقابلة في 2018 والتي بلغت 6.1 مليار ليرة.

قد تقرأ أيضا