الارشيف / أسواق المال / المصرى اليوم

«سندة» تحصل على تمويل بـ200 مليون جنيه لإعادة إقراضه بالمشاريع متناهية الصغر

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشف باسل رحمى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة «سندة» للتمويل متناهى الصغر، عن حصول الشركة على تمويل بقيمة 200 مليون جنيه، الشهر المقبل من أحد البنوك المحلية، لإعادة إقراضه للعملاء، مؤكدا أن هذا التمويل مرشح للزيادة وقد يصل إلى 500 مليون جنيه بدخول بنوك أخرى.

وأشار «رحمى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم الاقتصادى»، إلى اهتمام الشركة المملوكة للبنك العربى الأفريقى الدولى وصندوق سند الألمانى، بالانتشار فى الصعيد، لا سيما أنه يحتاج إلى التنمية، مؤكدا أن 50% من الفروع تتركز هناك.

وقال إن الشركة تدرس الدخول فى البرامج التمويلية الجديدة التى أصدرتها هيئة الرقابة المالية مؤخرا للتأجير التمويلى للمشروعات متناهية الصغر، متوقعا أن تصل محفظة القروض لدى الشركة إلى نحو 800 مليون جنيه نهاية 2019.

ولفت إلى بدء التعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية للتمويل متناهى الصغر، لا سيما فى الإسكندرية وأسيوط، موضحا أن الشركة لديها 3 فروع موزعة على سوهاج والغربية والمنيا، وسيتم افتتاح فرعين الشهر المقبل بالشرقية والقاهرة.

وأوضح «رحمى» أن شركة سندة لديها خطة توسعية طموحة خلال العام المقبل بواقع افتتاح 12 فرعا جديدا لتصل الفروع إلى نحو 17 و20 فرعا، مؤكدا أن الشركة لديها عملاء يصل عددهم إلى 550 عميلا خلال شهرين منذ نشأة الشركة والتى تهتم بتطبيق التكنولوجيا المالية بالسوق المحلية.

وشدد على الالتزام بتطبيق مبادرة البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى، مشيراً إلى أن العميل بإمكانه الحصول على القرض متناهى الصغر خلال 48 ساعة من خلال تطبيق نفس معايير البنوك، وأوضح أن البنك العربى الأفريقى الدولى يعد أول بنك فى مصر يطلق شركة متخصصة فى التمويل متناهى الصغر.

كما أنها تعد أول شركة فى مصر والشرق الأوسط تعمل بنظم البنوك فى التمويل.

ويتراوح حجم القروض متناهية الصغر التى يحصل عليها العميل من الشركة بين 5 آلاف و100 ألف جنيه، حسب رئيس الشركة، مشيرا إلى أن الضمانات بسيطة وصرف القرض يتم بسرعة، وقال إن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ نحو 115 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الشركة بصدد توقيع بروتوكولات تعاون الشهر المقبل مع شركات تأمين عالمية ومحلية خلال الفترة المقبلة.

وتعد شركة «سندة» هى الشركة الأولى بمصر التى يتم تأسيسها بالشراكة بين مؤسسة مصرفية وصندوق استثمارى دولى، وتخضع الشركة لهيئة الرقابة المالية بعد أن قدمت الهيئة الإطار التنظيمى الجديد الذى يحكم التمويل متناهى الصغر بموجب قانون رقم 141 لسنة 2014.

وتأتى نسبة مشاركة البنك وشركاته فى رأس مال الشركة 70%، فيما تشكل نسبة صندوق سند 30%، وتقوم الشركة بتمويل المشروعات التجارية والزراعية والصناعية والخدمية بجميع المحافظات.

وتعتمد الشركة على مجموعة من استراتيجيات عمل جديدة ومبتكرة.

وتركز على سرعة التواصل مع العملاء واستخدام تقنيات التحول الرقمى Digitization ووضع العملاء كمحور اهتمام الشركة عن طريق تثقيفهم بكيفية إقامة مشروعات ناجحة بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.

قد تقرأ أيضا