<data:blog.pageName/> <data:blog.pageTitle/>

"عاشور": 180 ألف بجداول المحامين.. وإنفاق 100 مليون جنيه على العلاج‎

الفجر 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال سامح عاشور،  نقيب المحامين، إن جداول النقابة تضم 180 ألف محامي، بينهم محامي الإدارات القانونية، و30 ألف بالجدول العام، ووصل الاحتياطي النقدي للنقابة إلى 650 مليون جنية، كما أنفقت النقابة 100 مليون جنية على مشروع العلاج حتى الآن، وتقدم النقابة الخدمة الأفضل لأعضائها بين النقابات المهنية كافة.

ونوه خلال احتفالية الاسكندرية لتكريم شيوخ المهنة، بأن ما تداوله البعض على فيسبوك خلال الفترة الماضية، بأن النقابة ترفض تحمل علاج أحد المحامين، يخالف الحقيقة، والمحامي رغم أنه لم يجدد اشتراك 2019، ويشترك بمشروع العلاج، ولكن يحمل كارنية 2018، فصرفت له القيمة المالية المقررة، ثم وافقت هيئة المكتب على صرف 10 ألاف جنية أخرى استثناءً.

وأشار نقيب المحامين، إلى أنه يدرك زيادة مصاريف العلاج، ولكن النقابة في ذات الوقت ضاعفت مشاركتها في مشروع العلاج بنسبة 100 % هذا العام، رغم عدم زيادة رسوم الاشتراك السنوي، ومشروع العلاج منذ الزيادة المقررة في عام 2013، متابعا: "الحد الأقصى للمعاش وصل إلى 2000 جنية، مع بداية العام الجاري، وزيادة سنوية 5%، كما زادت المعاشات القديمة في وقت سابق بنسبة 30 %، مع استفادتهم بالزيادة السنوية المقررة".

 

وتوقع "عاشور"، زيادة موارد النقابة خلال الفترة الماضية، مع تطبيق دمغة المحاماة الإلكترونية، التي قارب تعميها على مستوى الجمهورية، مما يحميها من التزوير، ويحفظ حقوق النقابة المالية، إضافة إلى أن تعديلات قانون المحاماة تتضمن نص يسمح بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، وحال موافقة البرلمان عليه، ستتضاعف أتعاب المحاماة.

وذكر "عاشور"، أن التعديلات تتضمن إنشاء أكاديمية المحاماة، التي سيكون الحصول على دبلومة قانونية منها شرطا للقيد بجداول النقابة، اعتبارا من عام 2022، وتضمين كافة الاستحقاقات الدستورية التي كفلها فصل المحاماة، ومنها التأكيد على حصانة المحامي أثناء عمله، وعدم جواز القبض عليه في جرائم الجلسات، والسب، والقذف، أمام المحكمة، وجهات التحقيق، والاستدلال.

واستطرد، بأن التعديلات تتضمن أيضا عدم جواز القبض على محامي، أو حبسه احتياطيا، في أي اتهام يوجه له في القضية التي يتولى فيها الدفاع، وإنما تحرر مذكرة وترفع للمحامي العام الأول المختص للتحقيق فيها.

وقال "عاشور"، إن تضمين المادة 54 من الدستور، ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، سيزيد من العمل، حيث نصت على تمكين كل مقبوض عليه، من الاتصال بذويه، ومحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، وألا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب

تابع الخبر في المصدر ..

أخبار ذات صلة

0 تعليق