الارشيف / أسواق المال / السيارات / بوابة الوفد الالكترونية

أنباء عن إلغاء إستراتيجية صناعة السيارات والنواب: فى ملعب الحكومة

الوفد .. كتب- محمود هاشم:

بعد رفضها من جانب مجلس النواب لم تر إستراتيجية صناعة السيارات النور حتى اليوم.
وقالت مصادر حكومية، إن مجلس الوزراء قرر التخلي عن قانون إستراتيجية صناعة السيارات الذي كان مطروحا لدى الحكومة السابقة، وكان يهدف لتطوير صناعة السيارات عن طريق منح محفزات لشركات تجميع السيارات المحلية لزيادة نسبة المكون المحلي، من أجل منافسة السيارات التي تستورد من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا وتحصل على إعفاءات جمركية بمصر.

وقالت المصادر، إن الحكومة وجدت الإستراتيجية غير مجدية، وأن الأفضل هو تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع الشركات والصناعات المغذية للسيارات كافة في مكان واحد.

وكشفت المصادر عن مباحثات تجرى حاليا مع عدد من الوزارات بغرض الانتهاء من مشروع ضخم لإقامة تجمعات صناعية ومناطق اقتصادية متخصصة لصناعة السيارات تخضع لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتجميع في مصر.
وللاستفادة من المحفزات وفق المناطق الحرة المتخصصة الجديدة، يتعين على شركات تصنيع السيارات زيادة نسب المكون المحلى لنحو 60%، وهو ما يزيد بشكل كبير عن نسبة الـ46% التي كانت وزارة التجارة والصناعة

قد حددتها في إستراتيجية صناعة السيارات في أبريل الماضي.

وقالت المصادر، إن من بين المحفزات الأخرى إعفاء السلع الرأسمالية التي تستورد للتجميع المحلي من الرسوم الجمركية والضرائب.

وقالت المصادر، إن النموذج المصري الذي يجري إعداده حاليًا سيماثل المناطق الصناعية المتخصصة لصناعة السيارات في المغرب وجنوب أفريقيا.

وأكدت أنه خلال أسبوعين سيجري الانتهاء من الدراسة الجمركية الخاصة بالمعاملة الضريبية لتلك المناطق، إذ يجري حاليا مراجعة الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية الأوروبية.
وأضافت المصادر أن الحكومة تسعى للترويج لخطتها الجديدة لدى الشركات الأجنبية التي تبيع سياراتها في مصر لتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي. وقالت عدة شركات لصناعة السيارات في وقت سابق، إنها تنتظر صدور إستراتيجية صناعة السيارات لكي تطلق خطوط تجميع جديدة، ومن بين تلك الشركات تويوتا اليابانية وجاك موتور الصينية.

وقالت شركتا فولكس واجن الألمانية وفيات الإيطالية، إنهما تستكشفان الفرص الاستثمارية المتاحة لتصنيع السيارات في مصر وأنهما تنتظران المزيد

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

من الوضوح بشأن سياسة الحكومة بشأن صناعة السيارات.
 يأتي هذا التحول الكبير من جانب الحكومة في وقت لم يتبقَ أمامها سوى 154 يومًا قبل أن تصل الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة إلى صفر بالمئة.
 من جهته قال أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب لعالم السيارات إن الإستراتيجية الآن فى ملعب الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة ووزارة المالية وأطراف المنظومة خصوصا أن المجلس أبدى 11 ملاحظة حول الإستراتيجية منذ عام تقريبا وردها للحكومة وللآن لم يتم تعديلها ولا ردت الحكومة فالتأخير من عند الحكومة.
 فى المقابل قال اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعى السيارات السابق، إن هناك الكثير من الشركات الأجنبية تنتظر صدور إستراتجية صناعة السيارات، لإعداد خطتها المستقبلية بشأن مصر، مشيرًا إلى أنه فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى مناقشات جادة بشأن الاستراتجية لإخراجها بصورة صحيحة، نحتاج أيضا لصدورها بشكل أسرع نظراً لتواجد دولا تنافسنا فى جذب الشركات العمالية التى تستهدف الاستثمار فى صناعة السيارات.
 وأضاف أن الحديث عن إلغائها أمر يضر بالصناعة خصوصا أن

تابع الخبر من المصدر

قد تقرأ أيضا