الارشيف / الاخبار / موقع مصر 365

تعرف على مزايا بطاقات الرواتب الجديدة “ميزة” للعاملين في مصر ضجة الاخباري

  • 1/2
  • 2/2

موقع مصر 365 . Advertisements

صرح رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى في وزارة المالية عماد عبدالحميد، إن وزارة المالية المصرية بالتعاون مع الجهات الإدارية، وبالتنسيق مع البنوك المشتركة في منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة المصرية.

وأشار عماد عبدالحميد أنه قد تم التواصل إلى الإجراءات لاستبدال ما يقرب من 5 مليون بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة المصرية عبر بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة تحت مسمى بكروت “ميزة” المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، التى من خلالها تتيح للموظفين بالدولة المصرية كافة الخدمات الإضافية التي تتمثل فى السحب النقدى عبر ماكينات “ATM”، أو الشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، أو سداد المستحقات الحكومية بطريقة إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، أو تمكنهم من الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية “POS”، وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية نحو التغيير والتحويل إلى المجتمع الرقمى، يعمل على تحقيق أهداف الشمول المالى داخل أراضي الدولة المصرية.

Advertisements

وقد تضمنت قائمة البنوك المشتركة في منظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة المصرية على البنوك التالية:

  • بنك مصر.
  • البنك الأهلي المصري.
  • بنك التعمير والإسكان.
  • البنك العربي الإفريقي الدولي.
  • بنك الإمارات دبي الوطني.
  • بنك القاهرة.
  • المؤسسة العربية المصرفية.
  • المصرف المتحد.
  • البنك التجاري الدولي.
  • بنك  قطر الوطني.

وقال عماد عبدالمجيد، إن وزارة المالية المصرية قد بدأت في العمل على تنفيذ مشروع التحول الرقمى خلال التعاملات المالية الحكومية منذ عام 2007، بما يساهم بشكل كبير في العمل على تحقيق التكامل بين السياسات المالية وبين السياسات النقدية للدولة المصرية الهادفة إلى تحقيق “رؤية مصر خلال عام 2030”.

كما أشار إلى أن وزارة المالية المصرية قد حرصت على العمل على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، عبر إصدار العديد من القرارات الوزارية، وإصدار الكثير من الكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة، وعبر وسائل الاتصالات، والعمل على إقامة قواعد البيانات، والعمل على إدراج نظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب الاهتمام أيضاً بتدريب الموارد البشرية، والعمل على تأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون الصادر تحت رقم 18 لعام 2019 لتنظيم المدفوعات الغير نقدية.

وأشار إلى أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ كافة المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية، إلى جانب التوقف عن استخدام الشيكات خلال الـ 30 من شهر نوفمبر لعام 2017، خصوصاً بعد غلق حسابات الوحدات في البنك المركزى المصري، البالغ عددها 61 ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي من خلال حساب الخزانة الموحد في البنك  المركزي المصري.

ولفت عماد عبدالحميد إلى أن منظومة الدفع، والتحصيل الإلكترونىي الحكومي داخل الدولة المصرية، وكذلك المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد “TSA”، بالأضافة إلى منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية “GFMIS”، التي تُمَّثل عناصر الشبكة المالية للحكومة المصرية، وتستهدف عملية إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي، وعدم وجود أي تجاوزات في الاعتمادات المقررة.

وقد أعلن مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزي محمد عبدالرحمن، إن بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”، وكذلك العمل على تُوفر كافة الخدمات البنكية “سحب/ إيداع/ تحويل”، ومن المتعين أن يتم الانتهاء من عملية الإحلال، والتجديد عبر البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى بطاقات “ميزة” خلال شهر يوليو القادم لعام 2020.

وأشار إلى أنه تقرر إتاحة ما يقرب من نسبة 30% من راتب الموظف مقدماً لاستخدامه بعمليات الشراء الإلكتروني من خلال نقاط البيع، أو عبر المواقع الإلكترونية فقط، بلا فوائد لمدة ستة أشهر، على أن يقوم الموظف بسداد هذا المبلغ من الشهر الذي يليه، بما يساهم فى عملية التحول التدريجي إلى المجتمع الغير النقدي.

وأوضحت مديرة وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية داليا فوزي، إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف العمل على توفير نسبة مئوية تصل إلى 25%، من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من نسبة 50% من زمن أداء الخدمة، والعمل على تقليص الإجراءات، بما ينعكس بشكل إيجابي على ترتيب الدولة المصرية في المؤشرات الدولية، خصوصاً المعنية بقياس تنافسية الدولة المصرية بمجالي سهولة أداء الأعمال، وكذلك في مجال الشفافية اللذان يرتكزان على 3 محاور، وهي: “أولاً التكلفة، ثانياً الوقت، ثالثاً طول الإجراءات”، من هنا سوف تساهم في العمل على زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي المصري، وكذلك الحد من التضخم.

أوضحت داليا فوزي إلى أن بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”، تُعد من أحدث البطاقات التكنولوجية بالعالم، تعمل على تقديم العديد من المزايا للعاملين بالدولة المصرية.

كما أوضحت أن ممثلى ما يقرب من 633 جهة إدارية سوف يشاركون خلال فعاليات المؤتمرات التوعية ببطاقات “ميزة”، التى تقرر عقد 3 منها بمحافظة القاهرة، اليوم وغدًا وخلال يوم 17 من شهر سبتمبر الراهن لعام 2019، والمؤتمر الرابع في محافظة الإسماعيلية يوم 19 من شهر سبتمبر الراهن لعام 2019، وذلك بالنسبة إلى المحافظات التالية، “الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء”، وعلى أن يتم إقامة فعاليات المؤتمر الـ 5 في محافظة الإسكندرية يوم 26 من شهر سبتمبر الراهن لعام 2019 بالمحافظات التالية: “الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، مطروح”، أما بالنسبة إلى المؤتمر السادس سوف تقام فعاليته في محافظة أسيوط خلال يوم 29 من شهر سبتمبر  الراهن لعام 2019 في المحافظات التالية: “أسيوط، أسوان، الأقصر، المنيا، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر”.

أقرا المزيد معدل التضخم السنوي يتراجع لـ 6.7% خلال أغسطس السابق 2019 في مصر

Advertisements