منوعات / موقع الدستور الالكتروني

النائب العام يوقع بروتوكولا لتطوير منظومة العمل بالنيابة إلكترونيًًا (صور) #ضجة الاخباري

وقع المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة، بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة.

ويهدف البروتوكول الذي تصل مدة تنفيذه 3 سنوات إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة.

كما يهدف إلى المساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف، عن طريق تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، الأمر الذي يدعم دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى جانب دعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم.

كما يتضمن نطاق عمل البروتوكول عددًا من المشروعات التكنولوجية التي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن متلقي الخدمة، وهي: مشروع تطوير مركز معلومات النيابة العامة لاستضافة مشروعات البروتوكول وإنشاء مركز معلومات بديل له، وإدارة هذه المراكز عن طريق شركات متخصصة.

ونشر مشروع إنفاذ القانون ومشروع نيابات الأسرة والحالة الشخصية على مستوى الجمهورية، من خلال بناء شبكة ربط بين جميع نيابات الجمهورية، وبنفس البنية الأساسية وخطة النشر للمشروع القومي لإنفاذ القانون، وتطوير البنية الأساسية للنيابات.

وتحديث ونشر التطبيقات السابق تطويرها، وتطوير تطبيقات المكتب الأمامي، بحيث تكون واجهة التعامل الجمهور والتطبيقات المخطط تطويرها والربط والتوزيع الالكتروني مع الإدارات المختلفة.

ويتضمن نطاق عمل البروتوكول: مشروع إدخال جميع قضايا النيابة العامة المتداولة والبيانات الأساسية لها عن طريق شركات متخصصة، وتحديث وتطوير بوابة موحدة لخدمات النيابة العامة لتسهيل خدمات التواصل مع المواطنين، إضافة إلى الخدمات التي تقدم لأعضاء النيابة العامة، إضافة إلى مشروع تقديم مجموعة من الخدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت بهدف توفير الوقت والجهد والأموال، وتؤدي الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل دون الحاجة للذهاب الي الجهة مقدمة الخدمة، ويتم تطبيق ذلك في المشروعات محل البروتوكول والتي يمكن أن يطبق ذلك بها.

وينص البروتوكول على تطوير تطبيق هاتف محمول موحد لجميع الجهات القضائية كواجهة للمواطنين مع احتفاظ كل جهة ببياناتها في مركز المعلومات الخاص بها.

وفي مجال التدريب والتنمية البشرية، ينص البروتوكول على عمل دورات تدريبية لإنشاء وإدارة مكاتب محافظ المشروعات والبرامج (PMO) وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة في النيابات على أساسيات الحاسب الألى، وإدخال البيانات واستخدام التطبيقات الحديثة في التعلم عن بعد مع العمل على انشاء وتجهيز وحدة تدريبية متخصصة بشكل دائم.

وأيضًا التدريب المتخصص على جميع التكنولوجيات المستخدمة في مركز معلومات النيابة العامة من تطبيقات وأنظمة أمان وأجهزة ومعدات.

ويشتمل البروتوكول على مشروع المأذون الالكتروني، ومن المقرر أن يتم من خلاله تطوير تطبيق مركزي للمأذونين على مستوي الجمهورية بحيث يتيح طباعة الوثيقة إلكترونيًا من خلال النظام الحالي للحالة الشخصية مع إمكانية قراءة بطاقات الرقم القومي، وبصمات المتعاملين والتحكم في الأجهزة الخاصة بالمشروع عن طريق التطبيق المركزي وربطه مع الجهات المعنية.

ومن المقرر أن يتم توفير الأجهزة والمعدات لـ 5200 مأذون وموثق و480 ممثلًا للنيابة العامة في مكاتب النيابة المميكنة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مشروع تطوير منصة بيانات، والذي يهدف إلى بناء منصة بيانات تحليلية طبقًا لصلاحيات الاستخدام لكل مشروع على حدة، ولمجموعة مشروعات تكون متصلة بقواعد البيانات والمعلومات المنتجة.

الاخبار ،وظائف ،عملات وسلع ،الفن ،جرائم بلاد برة، منوعات ،المرأة اسلاميات ،الحوادث ،تكنولوجيا، ثقافة ،صحة ،الرياضة ،أسواق المال

قد تقرأ أيضا