النيابة تبدأ التحقيق في أزمة احتجاز 13 موظفًا في مطار الغردقة #ضجة الاخباري

موقع الدستور الالكتروني 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
بدأت النيابة العامة بالبحر الأحمر، اليوم الاحد، في التحقيق في واقعة احتجاز 13 موظفًا بمطار الغردقة، والتي قيدت في المحضر رقم 5785 سنة 2019 إداري قسم أول الغردقة.

و دخلت أزمة احتجاز 13 موظفا تابع لإحدى شركات المساهمة والتي تدير الأسواق الحرة داخل مطار الغردقة، يومها الخامس على التوالي، بعد إصرار من مسؤولي مطار الغردقة بعدم السماح بخروج أو دخول موظفي الشركة، وتطور الأمر بتحرير محضر إداري بقسم شرطة أول الغردقة بالواقعة، وجرى إحالته للنيابة.

وتعود الواقعة عندما شهد مطار الغردقة الدولي، أزمة بين الشركة المصرية للمطارات وإحدى شركات المساهمة المصرية التي تعمل في الأسواق الحرة التي تعمل في المطار، عقب رفض الأولى السماح لموظفي الثانية بالدخول والخروج من الدائرة الجمركية، منذ مساء الأربعاء الماضي، رغم كونهم حاملين التصاريح الجمركية المقررة قانونًا، والمعمول بها منذ تاريخ التعاقد وسارية حتى نهاية العام الجاري، وتُجدد من خلال وقف كروت البوابات البارومترية الخاصة.

وناشد مسؤولو شركة الأسواق الحرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطيران بالتدخل، قدموا استغاثة تضمنت تضرر الشركة من مطار الغردقة بمنع العاملين في الشركة من الدخول أو الخروج للدائرة الجمركية، رغم كونهم حاملين التصاريح الجمركية المقررة قانونًا، والمعمول بها منذ تاريخ التعاقد وسارية حتى نهاية العام.

وأضافوا "في المذكرة أنهم بموجب تعاقد فيما بين الشركة المصرية للمطارات، جرى منح الشركة الأخيرة حق استغلال وإدارة منطقه الانتظار- الخيمة- بمطار الغردقة الدولي مبنى رقم 2، وبموجب عقد مؤرخ في 1 نوفمبر 2013 حق الانتفاع واستغلال المحل PAS1 والكائن بمبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة الدولي، للعمل فيه بنظام الأسواق الحرة لعرض وبيع جميع السلع المحلية والبضائع المستوردة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، فقد جرى تحرير المحضر رقم 5785 سنه 2019 إداري قسم أول الغردقة وجارٍ عرضه على النيابة للتصرف".

وتابعت المذكرة "فوجئت إدارة الشركة، الأربعاء الماضي، بقيام إدارة مطار الغردقة بمنع العاملين من الدخول لمباشرة أعمالهم، من خلال بوابات التحكم البارومتري المعمول بها رغم كونهم حاملين تصاريح جمركية صالحة وسارية حتى نهاية عام 2019، وهي التصاريح المقررة قانونا والصادرة من السلطة المختصة (مصلحة أمن الموانئ) التابعة

قراءة المزيد ...

أخبار ذات صلة

0 تعليق