الارشيف / الحوادث / اليوم السابع

دفاع "أموال الداخلية": حافز الأهداف الأمنية كان يصرف قبل تولى "العادلى" منصبه

تواصل الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

 

وأكد مجدى حافظ دفاع المتهم الثانى، على أن حافز الاحتياطيات الأمنية موضوع الاتهام كان يصرف قبل تولى المتهم الأول منصب وزير الداخلية، وكان يصرف من وزراء سابقين.

 

وعقب سماع مرافعة ممثل الدولة، استمعت المحكمة لمرافعة مجدى حافظ الدفاع الحاضر عن المتهم الثانى بالقضية، واستهل مرافعته بطلب البراءة تأسيسا على حجية قوانين الحساب الختامى بالدولة ومن بينها وزارة الداخلية عن المدة من عام 2000 وحتى عام 2010 عن ما تم صرفه من حوافز ومكافآت.

 

وكما دفع حجية الأمر بألا إقامة الدعوى ضد المتهمين والصادر من قاضى التحقيق، وطالب الدفاع بانتفاء جريمة الاستيلاء المسندة للمتهم كون ما تحصل عليه هو حافز نظير عمله المدنى ولم يتم صرفه من بند الاحتياطيات الأمنية.

 

وكما دفع بانتفاء جريمة تسهيل الاستيلاء لعدم تدخل المتهم فى ارتكابها وانقطاع رابطة السببية بين الفعل المسند للمتهم وخروج المال من حيازته، وانتفاء القصد الجنائى للمتهم وانتفاء تهمة تزوير محررات رسمية، وكما دفع الحاضر بانتفاء جريمة الإضرار بالمال العام لعدم فحصها من اللجان السابقة التى فحصت أوراق الثضية،

 

ودفع الحاضر بانتفاء تهمة تظفير وتربيح الغير التى أضافتها النيابة العامة فى المرافعة للمتهمين.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار  والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

 

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة  بإلزام  حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث"  برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

 

وألزمت المحكمة المحكوم

قراءة المزيد ...

قد تقرأ أيضا