الارشيف / الحوادث / المصريون

اليوم.. محاكمة حسن مالك فى "الإضرار بالاقتصاد"

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

حسن مالك

ADTECH;loc=300

شيماء السيد

16 ديسمبر 2018 - 10:32 ص

أخبار متعلقة

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.

حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ووجهت النيابة العامه للمتهمين جميعًا إرتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.


ADTECH;loc=300
حسن مالك

أخبار متعلقة

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.

حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ووجهت النيابة العامه للمتهمين جميعًا إرتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.

قد تقرأ أيضا