الارشيف / الاخبار / أخبار مصر / بوابة الشروق

أجندة تشريعة «معطلة» تنتظر البت فى دور الانعقاد الرابع

جلسات حوار مجتمعى لمناقشة «الإيجار القديم» تفاديًا لـ«ثورة مجتمعية».. و«الإدارة المحلية» ينتظر جلسة عامة من دور الانعقاد الثانى
انتقادات لتعطيل الخلع فى «الأحوال الشخصية».. و«الإجراءات الجنائية» على مكتب اللجنة الدستورية منذ ديسمبر 2017
يعود مجلس النواب لمواصلة جلساته خلال شهرين، بأجندة تحوى عددا من القوانين المؤجلة من دورى الانعقاد الماضيين؛ أبرزها الإدارة المحلية، الإجراءات الجنائية، الإيجار القديم، الأحوال الشخصية، وهى القوانين التى أدارت جدلا بمجرد الحديث هنا.
ورصدت «الشروق» هذه القوانين والأسباب التى دعت إلى ذلك، حيث أثارت التعديلات المقدمة بشأن قانون الإيجار القديم، مخاوف ملايين المواطنين الذين قد يتضرروا منه، كونه يعمل على دفع القيمة الإيجارية السوقية خلال 10 سنوات.
فى البداية يقول رئيس لجنة الإسكان معتز محمود لـ«الشروق»، إن اللجنة ستعقد عددا من جلسات الحوار المجتمعى، نظرا لما قد يسببه القانون من ثورة مجتمعية، موضحا أن القانون سيعمل على مضاعفة القيمة الإيجارية لتصل قيمة الوحدة إلى القيمة السوقية المعاصرة تدريجيا.
وأضاف أن زيادة الإيجار تتم على 10 سنوات، بمعدل زيادة 10% كل عام، على أن يصل بعد 10 سنوات إلى نصف القيمة السوقية، بعدها سيتم نظر تحرير العلاقة بشكل تام، أو عدم تحريرها مع السماح لتوريث الوحدة الإيجارية لمرة واحدة فقط.
وانتهت لجنة الإدارة المحلية من مشروع قانون الإدارة المحلية منذ دور الانعقاد الثانى أيضا، إلا أنه غاب عن جلسات البرلمان العامة حتى نهاية الدور الثالث، وما يزال موعده غير معلوم بعد، خاصة أن اللجنة أنهت مهامها الخاصة به، وأرسلته إلى هيئة مكتب المجلس «الرئيس والوكيلين»، ولم يخرج فى جلسة عامة، على الرغم من تصريح رئيس البرلمان أن مناقشته ستكون فى دور الانعقاد السابق.
ويعمل مشروع القانون على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والإقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدراتها، ووضع البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وبموجب القانون، يكون انتخاب كل مجلس محلى بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما، ولا يجوز أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجينى، أن المناقشة تحددها أولويات الأجندة التشريعية للمجلس، لاسيما أن «الإدارة المحلية» قانون دولة، ويتضمن شقا سياسيا وماليا وإداريا.
بمجرد إقرار القانون ونشره فى الجريدة الرسمية ستبدأ الأجهزة المعنية بالقانون فى تنفيذه تدريجيا خلال 5 سنوات وفقا لما نص عليه الدستور، وهو ما تمت مراعاته فى وضع البرنامج الزمنى لنقل السلطات والصلاحيات المالية والموازنات المستقلة إلى الوحدات المحلية، على أن يتم الانتهاء من تطبيقه فى عام 2022
ويأتى قانون الأحوال الشخصية، الذى قدمه النائب الوفدى محمد فؤاد فى إبريل 2017، ثالث القوانين التى أثارت جدلا، حيث يستحدث «الاستضافة» بدلا من الرؤية، ويخفض سن الحضانة وترتيبها، وهى من الأمور التى أدت إلى خلافات بين الفئة التى تمسها القانون، وهى فئة ليست بقليلة، بحسب حديث فؤاد لـ«الشروق».
وأوضح أنه يتضمن كذلك الرعاية المشتركة، التى لا تعنى بالضرورة أخذ الابن من أمه، بل هى رعاية مشتركة، فالرؤية لمدة 3 ساعات فى حديقة أمر لا مثيل له فى العالم.
وبشأن تعطيل الخلع أو إطالة إجرائه فى التعديلات بحسب الانتقادات، قال فؤاد إن هذا أمر يمكن دراسته، مستدركا: «لكن رئيس محكمة استنئاف أسرة القاهرة المستشارعبدالله البجا، قال إن نص الخلع الذى يحكم به باطل ولا يجوز، وبعضه لا يتوافق مع صحيح الخلع، فالخلع كثيرا ما يتم دون إخطار الزوج، والأجل هنا لإخطار الزوج وليس بهدف الإطالة، لتكون العملية مستوفية الأركان، والاستناد هنا لرئيس المحكمة».
وناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية، الذى يتضمن تعديلات تيسر عمليات التقاضى والإجراءات الجنائية لكل الجهات (قضاة، محامين، ومحققين،

تابع من المصدر

قد تقرأ أيضا