الارشيف / الاخبار / أخبار مصر / المصرى اليوم

وزير قطاع الأعمال: ١.٥ مليار جنيه لتطوير محالج القطن.. وافتتاح محلج عالمي قريبًا ضجة الاخباري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن كل الشركات القابضة تعمل على تحسين الشركات التابعة لها، بهدف دعمها ومن ثم دعم الاقتصاد المصري، حيث تعمل الشركات القابضة على إدارة 120 شركة وتدير ما يقارب 300 أخرى، بالإضافة إلى 107 شركات تتبع وزارات أخرى نتشارك معها في المسؤولية والقانون 203، وهناك أيضًا الهيئات الاقتصادية التي تصنف تحت بند المال العام.

وأضاف «توفيق»، خلال لقائه رجال أعمال الإسكندرية، مساء السبت، أن صناعة الغزل والنسيج تبدأ من القطن المصري وهي الأهم لأنها تمتلك روافد خلفية، على رأسها الزراعة وتجارة الأقطان والغزل والنسيج والصباغة وأخيرًا صناعة الملابس الجاهزة، ويقدر عدد العاملين ما يقرب الـ5 ملايين عامل.

وأشار إلى أن آليات التطوير التي انتهجتها الوزارة كانت لابد أن تبدأ في الأساس من الزراعة، لأنها العامل والمحرك الرئيسي لعمل قطاع الغزل والنسيج والشركات العاملة به، والاعتماد التاريخي بدأ منذ محمد على باشا، والخامات الخاصة بالقطن وفي ثمانينيات القرن الماضي كان القطن المصري الأول عالمياً، ومنذ منتصف الثمانينيات قدر الطلب على الأقطان بـ7% على مستوى الاحتياج العالمي للقطن، و93% قطن قصير التيلة، والخسارة التي لحقت بالقطن المصري بسبب رفع الأسعار الخاصة بالقطن، رغم أن مصر تمتلك 5% من الـ 7% من القطن طويل التيلة، والتحول الذي حدث يعكس الجبروت في التحكم بالأسواق العالمية، والتحول بدأ من اليابان من تطوير الأقطان قصيرة التيلة واستخراج نفس المنتج من القطن طويلة التيلة وتحديث الماكينات، وهو ما تسبب في مزيد من انخفاض الطلب، مما تسبب في نزول الطلب من 7% إلى 1.5% من القطن المصري طويل التيلة، والتحول في التكنولوجيا على مستوى العالم أثر سلباً في القطن المصري والطلب عليه، وتسبب في نزول عدد الأفدنة المنزرعة إلى 200 ألف فدان العام الماضي.

وأكد «توفيق» أن انخفاض الطلب على القطن المصري سببه التحديات التي ظهرت والمنافسة التي أثرت في انخفاض السعر والمساحات المزروعة وطريقة معاملتنا للقطن المصري من الزراعة والجني الخاص بالقطن، وغيرها، بالإضافة إلى الحليج والتجارة الخاصة بالقطن وتدهور الميكنة التي تعمل منذ عام 1910، ونقص الاستثمارات بالمحالج، والمنتج النهائي للقطن سيئ جداً.

وكشف عن أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تقدمت بخطة كاملة لإعادة هكيلة تجارة وزراعة القطن، في ظل رفع الحكومة يدها عن التجارة الخاصة بالقطن، وفي ظل وجود وسطاء في المنظومة يتسبب في تردي جودة القطن بسبب العوامل الداخلة على القطاع، وبدأنا في تطبيق التجربة ببني سويف والفيوم لموسم 2019، بعد اتفاق لجنة وزارية من 3 وزارات «التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة»، وتدار الحلقات الخاصة بحلج القطن من خلال الشركة القابضة، ويتم عمل مزاد تدخل فيه شركات التجارة.

وأشار إلى أن الآلية التي نعمل بها حالياً تساعد جميع الحلقات داخل المنظومة، وللأسف لم نجد شركة تجارية واحدة تدخل لشراء القطن، وقامت الشركة القابضة بشراء ما يقرب الـ55 ألف قنطار ورغم انخفاض السعر ووجود طلبات للشراء بقيمة أقل من المطلوب، ولو استمرت التجربة في النجاح سيتم العمل بها في منطقة وجه بحري، وأعتقد أن التجربة قريبة من تجربة بورصة القطن القديمة بورصة «مينا القمح»، ونسعى للتعامل مع اليونيدو وتطوير آليات الزراعة بزراعة القطن مع وزارة الزراعة والبداية بـ20 ألف فدان وسنصل إلى 100 ألف.

وعن خطة تطوير المحالج، قال «توفيق»: «نستخدم في الوقت الحالي أحدث التكنولجيا في الحليج بأحد المحالج بمحافظة الفيوم، وسيتم استقدام 10 محالج أخرى، بالإضافة إلى توريد وتركيب 11 محلجًا، والتي تستهدف عدم دخول العنصر البشري في الحليج لتحسين جودة القطن وفق التنافسية العالمية، وجارٍ تجهيز محلج عالمي سيقوم بافتتاحه الرئيس عبدالفتاح السيسي قريباً، مشيراً إلى أن خطة تطوير المحالج بلغت تكلفتها 1.5 مليار جنيه تم تخصيصها لهذا الغرض، بالإضافة إلى نقل محالج خارج الرقعة السكنية، والتصرف في أراضي المحالج القديمة وبيعها لتوفير التمويل الخاص لخطط التمويل وتسوية المديونيات التاريخة للقطاع.

وأشار إلى أن هناك 23 شركة للغزل والنسيج و7 للحليج، و10 أخرى في قطاعات تابعة لها، وتعمل الوزارة على دمج 22 شركة في 9 شركات كيانات كبرى، ودمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس في شركة واحدة، وتحديد ثلاثة مراكز للتصدير، على أن يتم تخصيص باقي الشركات في «مراحل تصنيع معينة كـ«غزل- ونسيج- وصباغة وتجهيز»، وما تم ذكرة وفق الاستعانة بخبراء واستشاريين عالميين.

وأضاف أن الوزارة قامت بحصر الميكنة بداخل الشركات العاملة بالغزل والنسيج، ووضعها بخطط التطوير والهيكلة والتوزيع للشركات الأخرى، بالإضافة إلى أنه تم التواصل مع كبار الموردين العاملين بالآلات والمعدات بالغزل والنسيج، وتم توقيع عقود التوريد في مايو 2019، بتكلفة 21 مليار جنيه 50% من برنامج التطوير يخص الميكنة ونحو نصف مليار جنيه للتدريب ومليار جنيه لنظام «ARB»، لسهولة التحكم في مصاريف الشركات والربحية الخاصة بها.

وأكد الوزير أن الخطة تستهدف رفع معدلات التصدير بالقطاع في أسرع وقت وبخطوات جادة وفق خطط التطوير التي قامت بها الوزارة، والتي تستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية لأربعة أضعاف، حيث يأتي تمويل الـ 21 مليار جنيه لتأهيل المصانع المتوقفة والعنابر غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال العام، يجري تطويرها وتحويلها لخطوط إنتاج يتم تأجيرها للمستثمرين في صناعة الملابس الجاهزة من القطاع المحلي والأجنبي بهدف توفير التمويل اللازم، وسداد مبلغ 42 مليار جنيه وهي حجم المديونات بالقطاع.

وقال المهندس محمد صبري، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية تبحث سبل التعاون المسثمر مع كل الوزراء، بهدف دعم الخطط الحكومية، لدعم الاقتصاد المصري حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى حجم المحفظة التمويلية التي تمتلكها الجمعية والتي تقدر بـ 14 مليار جنيه.

وأكد صبري أن رجال الأعمال جاهزون للمساهمة في دعم خطط الوزارة في أي دراسات تطلبها بهدف دعم الخطط الحكومية وتحديدًا خطط قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديات اقتصادية مهمة تستلزم شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص الذي يعد المحرك الرئيسي في دعم الاستثمار والصناعة وكافة القطاعات الصناعية.

بدوره، أكد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، على دعم المحافظة لكل الخطط الاستثمارية التي تعزز فرص دعم الاقتصاد المصري، وفق الخطط الحكومية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن الإسكندرية إحدى أهم المحافظات التي تمتلك نسبة ضخمة من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال ونعمل سويًا لخدمة المجتمع السكندري من خلال المبادرات والدعم المقدم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير كل الإمكانيات الخاصة بالمحافظة لهم.

الاخبار ،وظائف ،عملات وسلع ،الفن ،جرائم بلاد برة، منوعات ،المرأة اسلاميات ،الحوادث ،تكنولوجيا، ثقافة ،صحة ،الرياضة ،أسواق المال

قد تقرأ أيضا