الارشيف / الاخبار / أخبار مصر / موقع صدى البلد

الري: 247 مليون ين ياباني لإنشاء قناطر ديروط الجديدة في ٧٣ شهرا.. صور

على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه فى يومه الرابع، وبحضور المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الرى ولفيف من قيادات الوزارة شهد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، توقيع عقد الخدمات الاستشارية للإشراف على إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والممول بقرض من هيئة التعاون الدولية اليابانية (JICA) والموقع بين وزارة الموارد المائية والرى ويمثلها المهندس أشرف حبيشى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى وبين إتحاد شركتى سانيو اليابانية وبيسر المصرية (الاستشاري) ويمثله نوريهيكو كونو الرئيس التنفيذي لإتحاد شركات سانيو – بيسر، وتبلغ قيمة العقد 247 مليون ين ياباني من الجانب الياباني و 35.7 مليون جنيه مصري من وزارة الري المصرية.

وتم التوقيع بحضور المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الرى ولفيف من قيادات الوزارة، على هامش اليوم الرابع من فعاليات مؤتمر أسبوع القاهره للمياه الذي يعقد في الفتره من ١٤ - ١٨ اكتوبر الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويهدف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة إلى تحسين أعمال الرى لزمام 1.5 مليون فدان لحوالي 18% من مساحة الاراضى الزراعية فى مصر، بالإضافة إلى توفير منظومة تحكم آلية أوتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التى تغذيها المجموعة من أسيوط وحتى الجيزة والفيوم مرورًا بالمنيا وبنى سويف ، فضلا عن ضمان توزيع منتظم على جميع الفروع.

وتأتى الحاجة لهذا المشروع في ضوء منظومة تطوير وإحلال وتجديد منشآت التحكم على نهر النيل والترع الرئيسية نظرا لتقادمها، والأخطار المتوقعة على جسم مجموعة القناطر فى حالة تعرضها لزلازل متوسطة أو قوية. فيما يوفر المشروع عدد 500 فرصة عمل اثناء التنفيذ.

وتبلغ المدة الزمنية لعقد الخدمات الإستشارية 73 شهرا ، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أساسية: الأولى تقديم الدعم الاستشارى في مرحلة العطاءات (نوفمبر 2018 - سبتمبر 2019، والثانية: الأعمال المدنية "قناطر ديروط" ، سبتمبر 2019 - ديسمبر 2023 والمرحلة الثالثة: مرحلة التسليم المبدئي "تشغيل وصيانة المشروع حتى مرحلة التسليم لجهة التعاقد " وتستمر حتى ديسمبر 2024.

كما حدد العقد مجال أعمال الخدمات الاستشارية وتشمل الإدارة العامة للمشروع من خلال مشاركة وحدة تنفيذ المشروع في الإدارة الشاملة للمشروع والمراقبة والتنسيق بين الوزارة ووكالة التعاون الدولي اليابانية والوكالات الأخرى المعنية أثناء التنفيذ وإعداد وتقديم المعلومات اللازمة في جميع الإجراءات حتى الانتهاء من مرحلة الترسية وإعداد البرنامج الزمني للأعمال للتنفيذ وإعداد الميزانية السنوية ، علاوة على المشاركة في مرحلة العطاءات وتشتمل على إعداد تقارير سابقة التأهيل وتقييم العطاء التي توصي باختيار مقدم العطاء الذي سيتم رسو العطاء عليه وأيضا مراجعة التصميمات والرسومات التفصيلية وغيرها من المستندات ذات الصلة بدراسة التصميم التفصيلي ، مع الإشراف الكامل على تنفيذ الأعمال ويشتمل على القيام بالإشراف على جميع الأعمال المتعلقة ببنود الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربية حسب الصلاحيات التي يحصل عليها الاستشاري من قبل رئيس وحدة تنفيذ المشروع (PIU) وإعداد دليل التشغيل والصيانة لكل مرفق من مرافق المشروع وإعداد برنامج التشغيل والصيانة

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية القرض مع الجانب الياباني خلال المؤتمر الاقتصادي للدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والإستثمارية لمصر المُنعقد في شرم الشيخ بين وزارة الموارد المائية والري وهيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا)، مارس ٢٠١٥, حيث تضمن عرض الحكومة اليابانية تقديم التمويل من خلال قرض يشمل اعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب الياباني وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته (5.854 مليار ين ياباني اى ما يعادل حوالي57 مليون دولار امريكى).

كما تم الانتهاء من إعداد التصميم التفصيلي ومستندات الطرح للتنفيذ وتم طرح اعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ المشروع وتم فتح المظاريف الفنية والمالية والسير في مفاوضات ما قبل التعاقد وتجهيز العقد لعملية اختيار استشاري الإشراف على تنفيذ المشروع.