الوطن | سياسة | عبدالعال: الدول الكبرى تخلت عن تنمية "الفقيرة" وتركتها للأمراض تنهشها

الوطن 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اتهم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدول الغنية بالتخلي عن تنمية البلدان الفقيرة، مؤكدا أنها لم توليها أي قدر من الاهتمام، ولم تنقل إليها التكنولوجيا المتقدمة ووسائل المعرفة الحديثة، وتركت أبناء مناطق في إفريقيا وفي آسيا تنهشهم الأمراض وبعيدين عن التعليم، ولنا في أطفال فلسطين الذين يعيشون تحت نيران الاحتلال ولا يجدون الحق في التعليم مثال.

وقال عبدالعال، إن الدول الكبرى حاولت أن تمنع الدعم عن منظمة الأونروا التي تمول معيشة هؤلاء الأطفال، ما يؤكد أن البلدان الغنية لا تهتم بالتنمية في البلاد الفقيرة على الإطلاق، وآن الأوان لنا كبرلمانيين أن نعمل على دفع هذه البلدان لكي تساهم في تنمية البلدان الفقيرة لتتفادى الإرهاب وتتفادى الهجرة غير الشرعية من هذه البلدان.

جاء ذلك خلال مشارك عبدالعال على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية الـ139 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعقد حالياً في جنيف، وألقى فيها كلمة حول "دور القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي".

وأكد عبدالعال على دور البرلمانيين في العمل والسعي من أجل توظيف التطور التقني المذهل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة في تحقيق الأمن والسلام، سواءً في التنبؤ المبكر ببؤر الصراع وأماكن التوتر، ومن ثمّ العمل على منعها قبل نشوبها، أو في تسوية المنازعات حال نشوبها.

وأضاف عبدالعال، في كلمته، أنه يتعين التعامل مع التحديات والإشكاليات التي يطرحها التقدم التكنولوجي المذهل في مختلف المجالات، وضرورة التوصل إلى قواعد حاكمة وتنظيمات تشريعية تضمن انضباط البحث العلمي والتطور التقني، بما يحول دون انحرافه عن المسار الذي ارتضته الجماعة الإنسانية منهجاً وسلوكاً، مشددا على ضرورة الاستثمار في نقل التكنولوجيا، والعمل على تقليل الفجوة التقنية بين الدول المتقدمة والدول الناميةوطالب عبد العال الاتحاد البرلماني الدول، بوصفه تجمعاً يضم برلماني العالم، وتبني مبادرة للتعامل مع هذا التحدي والتصدي له على نحو حاسم يلبي تطلعات شعوب الدول النامية وآمالها في تقنية حديثة ومتقدمة بأسعار ملائمة.

وأكد عبدالعال أن مصر كانت دائما حريصة كل الحرص على تشجيع العلوم والاهتمام بالتكنولوجيا باعتبارها ترسم معالم المستقبل، وأحاطت ذلك الأمر بسياج من الحماية الدستورية والتشريعية واعتبارها حقاً من الحقوق المقررة للمواطن المصري، إذ لم يكتف دستور مصر الصادر عام 2014 بتقرير حق المواطن في التعليم والبحث العلمي وتداول المعلومات، بل ألزم الدولة بتشجيع البحث العلمي ودوره في بناء اقتصاد المعرفة، ورعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها ، كما أولت استراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016 أهمية خاصة للمعرفة والابتكار والبحث العلمي؛ إذ تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر بحلول عام 2030 بلداً مبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، على نحو يربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

واستطرد: "إن تنمية البشرية حق من حقوق الإنسان، وأرى هذا الحق غائباً عن الحوار في هذه المنظمة، التي تركت للبعض أن يحجم بعض البنود التي تتعلق بحقوق الرفاهية، نحن لا نمنع الأعضاء من الحوار ومن المناقشة، ولكن لابد من إيلاء الحقوق الأساسية في التنمية والتعليم أولوية في المناقشة بالمنظمة".

أخبار ذات صلة

0 تعليق