رئيس «صناعة النواب» يرحب بقانون الصناعة الموحد: يزيد القدرة التنافسية للمنتج المحلي

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأربعاء، إن قانون الصناعة الموحد يترجم الفكر الجديد للسوق الحرة وآليات تنظيم عمل الصناعة، حيث ضم القانون جميع الهيئات التي تم استحداثها مؤخرًا لتنظيم النشاط الصناعي، ومنها مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب والتنمية الصناعية.

وأضاف «عامر» أن المشروع الجديد جاء لوضع حد نهائي لمعاناة الصناعة بسبب النظام التشريعي الذي كان يحكمها، والذي يضم ما يقرب من 76 قانونًا وقرارًا جمهوريًا ووزاريًا واتفاقية صدر معظمها منذ أكثر من 50 عامًا.

وأردف «عامر» أن القانون سيحمل الكثير من التعديلات، أهمها: تقدير الضرائب الجزافي للمستثمرين، وتفعيل بنك التنمية الصناعية وإعادته كبنك صناعي بفائدة معتدلة وليس كبنك تجاري بفائدة لا تصلح للصناعة، وتفعيل بنك تنمية الصادرات أيضا، بالإضافة إلى زيادة صندوق تنمية الصادرات إلى ٢٥٠ مليون دولار لتجنب المخاطر التمويلية، وفرض الضرائب العقارية على المصانع وليست على الأراضي وبسعر وقت الإنشاء وليس بسعر اليوم ويُفضل إلغاؤها لتشجيع المستثمرين.

وأكد «عضو مجلس النواب» تعديل عقود الغاز مع الشركات، وتقسيط ديون الغاز والمياه والكهرباء، وتعديل القانون بما يلغي كلمة دين ممتاز على الضرائب والتأمينات للتغلب على مشكلة المصانع المغلقة، وتعديل قانون الجمارك بما يسمح بمعاملة واردات التجارة بنفس قواعد واردات الصناعة، وتعديل قانون الإفلاس، وإلغاء حبس المستثمر لأسباب إدارية.

وشمل القانون الجديد أيضًا على توحيد سعر مياه الشرب وجعل سعر مياه الحريق نفس السعر بدلًا من ارتفاعها دون سبب، وإيجاد دور حقيقي للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى طرح أراضٍ صناعية للبيع لزيادة الرقعة الاستثمارية.

ولفت «عامر» إلى أن أهم بنود القانون هو تعميق المنتج المحلي، ومن أهم فوائده زيادة قدرة وتنافسية الموردين المحليين، وتوفير فرص عمل لائقة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وتخفيف الضغط على الدولار وتخفيض الاعتماد على العملة الصعبة، وتخفيض تكلفة المنتج وانخفاض سعر البيع للمستهلك النهائى، وزيادة الاستفادة من

قراءة المزيد ...

أخبار ذات صلة

0 تعليق