الاخبار / أخبار مصر / المصرى اليوم

بعد 5 شهور.. «قانون العمل الجديد» حائر بين الحكومة والبرلمان ضجة الاخباري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

5 شهور كاملة قضاها قانون العمل الجديد داخل مجلس النواب منذ إرساله من الحكومة فى مارس الماضى، غير أنه لم يطرح للمناقشة فى الجلسة العامة تمهيدا لإصداره، رغم طلب الرئيس السيسى الانتهاء من القوانين الخاصة بالعمال أثناء احتفالية عيد العمال مايو الماضى، وانتهاء لجنة القوى العاملة من مناقشته وتعديله بالتنسيق مع الحكومة، وفى ضوء ملاحظات مجلس الدولة التى وصلت إلى 60 ملاحظة على مشروع القانون.

وأرجع البعض تأخر صدور القانون إلى سيطرة رجال الأعمال من النواب، الذين يرون أن القانون لن يكون فى صالح علاقاتهم بالعاملين فى مؤسساتهم، وهو ما عبر عنه النائب خالد عبدالعزيز شعبان فى تصريح لـ«المصرى اليوم» بأن هناك مخاوف من أن يتسبب القانون فى مشكلات مع رجال الأعمال من أعضاء مجلس النواب مثلما حدث فى قانون التنظيمات النقابية، قائلا: «رجال الأعمال متوغلون فى البرلمان بنسبة كبيرة، وصلاحيتهم مستفحلة»، بجانب أن هناك مواد فى القانون الحكومى لم يتم حسمها وتم تركها للجلسة العامة، وهى المواد الخاصة بإلغاء استمارة 6، وتسجيل عقود العمال فى مديريات القوى العاملة، والمادة الخاصة بفتح التدريب بمصانع رجال الأعمال لطلبة المدارس الفنية، وهو ما يرفضه رجال الأعمال، رغم أنهم أكبر المستفيدين من هؤلاء المتدربين بعد تخرجهم، وكذلك المادة الخاصة بإجازة الوضع والرضاعة بالنسبة للمرأة العاملة، وهو أيضًا ما يرفضه رجال الأعمال.

الأسباب ذاتها، أيدها وزير القوى العاملة الأسبق، الدكتور أحمد البرعى، الذى قال لـ«المصرى اليوم»، إن قانون العمل 2003 صدر بعد عام ونصف من المناقشات، لذلك يتوقع أن يتأخر صدور هذا القانون أيضًا، لأنه سيشهد مقاومة شديدة من أصحاب الأعمال.

وأضاف «البرعي» أن القانون المطروح به قضية كبيرة أثارت مشكلات سابقة فى تطبيقه عند صدور قانون 2003 ولم يحسمها القانون الجديد، وهى نطاق تطبيق القانون، فمشروع القانون المقدم من الحكومة نقل نفس النص فيما يخص نطاق تطبيقه، وهو ما يعنى أنه يستثنى من نطاق تطبيقه موظفى الحكومة وأفراد أسرة صاحب العمل، استنادًا لحكم محكمة النقض بأن ما يحكم القطاع العام هو اللائحة الداخلية ولها الأسبقية على القانون، بذلك يخرج عمال القطاع العام من حدود القانون فى وقت غير معروف فيه السياسة الاقتصادية للدولة، وهل ستحتفظ الدولة بالقطاع العام أم ستبيعه للقطاع الخاص؟، وتابع: «إذا لم يكن لدينا توجه اقتصادى واضح، فإن القانون سيكون بمثابة الأعمى».

وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القانون له الأولوية فى المناقشة والصدور، باعتباره من أهم قوانين الإصلاح الاقتصادى التى تحدث توازنًا بين صاحب العمل والعمال، ولكن ربما يعود تأخر مناقشته إلى أولوية المجلس فى قوانين أخرى يراها أهم من قانون العمل.

وأشارت وكيلة اللجنة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن هناك حديثًا داخل المجلس عن تعديل بعض مواد القانون بعد أن انتهت منه اللجنة بعد مناقشات وحوار واسع بين أصحاب الأعمال وممثلى العمال والحكومة ليخرج متوازنًا بهذا الشكل.

وأكد النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، أن القانون تم حسمه بعد مناقشة اللجنة، وأن اتحاد العمال راضٍ بشكل كامل عن القانون.

الاخبار ،وظائف ،عملات وسلع ،الفن ،جرائم بلاد برة، منوعات ،المرأة اسلاميات ،الحوادث ،تكنولوجيا، ثقافة ،صحة ،الرياضة ،أسواق المال

قد تقرأ أيضا