الارشيف / الاخبار / أخبار مصر / بوابة الشروق

محاولات تخفيف «الجهاز الإداري للدولة» ليست جديدة.. «مسار زمني»

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أمس، أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بدراسة إمكانية تقليص أيام العمل ببعض الجهات في الجهاز الإداري للدولة، دون المساس بمرتبات الموظفين ودون الإخلال بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذه الجهات، مضيفا أن الهدف الرئيسي من الخطة الجديدة هو تطبيق ساعات العمل الفعلية وليس ساعات العمل القانونية.

خطة الحكومة المصرية لتحسين أداء الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته، خاصة عن طريق تقليص أيام العمل، ليست جديدة، إذ كان للمسؤولين على مدار سنوات سابقة تصريحات مشابهة، نرصد لكم الترتيب الزمني فيما يلي:

-«2006»
في عام 2006، ذكر الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية، أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في 4 يناير 2006، على أن يكون يوم السبت إجازة رسمية بكافة الوحدات بالجهاز الإداري للدولة، مع اعتبار يوم الخميس يوم عمل كامل، بناء على طلب من وزارة الدولة للتنمية الإدارية، وذلك رغبة في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى الخدمات والتيسير على المواطنين والعاملين بالدولة وأسرهم.

وأضاف الموقع، أن القرار نص على أن تكون أيام العمل الأسبوعية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام في الأسبوع، مع الالتزام بأن يكون عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد 35 فعلية مقسمة على أيام العمل.

-«2008»
في عام 2008، أصدرت وزارة الدولة للتنمية الإدارية الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 المحددد لقواعد معاملة المتعاقدين مؤقتا للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وقال الوزير الدكتور أحمد درويش، إن المبادئ الجديدة تشمل التعاقد ابتداء مع العمالة المؤقتة على أساس العمل بنظام وقت العمل الكامل وليس بعض الوقت، إلا أنه إذا رأت الجهة الإدارية من جانبها أن هناك ضرورة لتعديل العقد ليكون بنظام جزء من الوقت في مقابل نسبة من الأجر.

-«2009»
قال الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن القوانين واللوائح الحالية المنظمة للوظيفة العامة تسمح للعاملين بعقود مؤقتة في المصالح والهيئات والوزارات بالحصول على إجازاتهم كاملة سواء السنوية أو المرضية أو العارضة، كذلك السماح للمرأة العاملة بالعمل نصف الوقت.

وأوضح "درويش"، أن الحكومة تشجع المرأة على العمل نصف الوقت بمنحها أجر يساوى 60% من المرتب مقابل العمل 40% من الوقت، مضيفا أن الإجازة الوحيدة التي تتعارض مع القانون بالنسبة للعمالة المؤقتة هي إجازة رعاية الطفل.

-«2012»
قالت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في تصريحات صحفية، إن مصر تعد الدولة رقم واحد على مستوى العالم في كثرة عدد الموظفين بالجهاز الإداري، ذاكرة أن هناك أكثر من 6 ملايين موظف بينهم 3 ملايين يمثلون عبئا زائدا على الدولة ويحمِّلون الموازنة حوالي 126 مليار جنيه سنويا، مطالبة بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة عن طريق نقل العمالة الزائدة إلى أعمال منتجة، خاصة في

تابع من المصدر

قد تقرأ أيضا