الارشيف / أسواق المال / اقتصاد مصر / موقع البورصة اليوم

“التضامن”: إتاحة المساعدات الضمانية بمكاتب البريد للمستحقين

قباج: استبعاد 25% من المستفيدين بعد عمليات التنقية فى المحافظات

 

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعى المساعدات الضمانية بمكاتب البريد، والتى تم تجميدها خلال الأيام الماضية فى إطار عمليات التنقية والتحقق من مدى استحقاق المستفيدين اعتباراً من اليوم الاثنين.

وقالت الدكتورة نفين قباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تعمل على مراجعة وإعادة تسجيل 1.6 مليون أسر ضمان اجتماعى تشمل أسر فقيرة وأسر مسجون ونساء مُعيلات وذوى إعاقة ومسنين.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات استعداداً لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدى المشروط “تكافل وكرامة” بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها، ودراسة أوضاعها وحالتها الاقتصادية والاجتماعية ومدى التغيرات التى طرأت عليها”.

وأوضحت أنه يمكن لأصحاب المساعدات الضمانية التوجه إلى مكاتب البريد لصرف مستحقاتهم بداية من اليوم، حيث تم وقف صرف المساعدات لغير المستحقين.
وكشفت القباج، أن نسبة تم استبعادها بعد عمليات التنقية فى المحافظات بلغت 25% من إجمالى المستفيدين، ومن أبرز أسباب الاستبعاد وفاة الشخص المستحق أو زواج المطلقة التى تحصل على معاش مطلقات.

لفتت إلى أنه يوجد أيضاً التحاق فئات عاطلة بفرصة عمل يتكسب منها بشكل منتظم، أو سفر للعمل بالخارج أو ظهور ممتلكات للأسرة مثل سيارات أو حيازات أو مشروعات أدت إلى تحسن الوضع الاقتصادى للأسر المستفيدة من المساعدات لأكثر من 10 سنوات.

وأوضحت أن الوزارة استخدمت عدة أساليب للتحقق من عدم استحقاق الأسر من ضمنها قواعد البيانات المميكنة التى تم بناؤها على مدار السنوات الثلاث الماضية بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية وعدد من الوزارات.

تابعت: “بجانب التحقق الميدانى من خلال استيفاء استمارة بحث أسرى جديدة بناءً على الزيارة التى يجريها الباحث فى منزل الأسرة والاستعلام المجتمعى من خلال لجان المساءلة المجتمعية التى تضم فئات عاملة بالحكومة وفئات مُمثلة عن المجتمع المدنى وقيادات دينية وأخرى شعبية مع تمثيل جيد من النساء والشباب فى المجتمع، والبحث الميدانى الذى تم عن طريق أخذ عينة من الأسر المستفيدة.

وفيما يخص الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، قالت قباج إن الوزارة تشترط استخراج شهادة قوميسيون طبى مُميكن، من خلال اللجان الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، لضمان الشفافية وعدم السماح بحصول أشخاص غير مستحقين على امتيازات وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة دون وجه حق.

قد تقرأ أيضا