الارشيف / أسواق المال / اقتصاد مصر / موقع البورصة اليوم

لجنة برلمانية تناقش مع “المصيلحى” تنقية “بطاقات التموين”

الشريف: النواب يسعون لمعرفة توجهات الحكومة بشأن التحول للدعم النقدى

 

تعتزم لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الاجتماع مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة تنقية بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة.

وقال أعضاء فى اللجنة إن الفصل التشريعى الجارى تركز على ملف الدعم بالكامل وفى مقدمته الدعم السلعى والخاص ببطاقات التموين للأسر المستحقة لها.

وقال اللواء مدحت الشريف عضو اللجنة إن الشؤون الاقتصادية تطالب الحكومة بسرعة إرسال البرنامج الخاص بقاعدة المستحقين للدعم السلعى لدراسته ومعرفة التوجهات بشأن التحول من الدعم السلعى إلى الدعم النقدى وتحديد المستحقين له .

وأضاف “أحد أهم التوصيات التى أصدرتها لجنة تقصى حقائق القمح، بضرورة التحول إلى الدعم النقدى لوقف نزيف تهرب السلع إلى السوق السوداء أو حصول غير المستحقين لها”.

ويبلغ دعم السلع التموينية فى موازنة العام المالى الجارى 86.1 مليار جنيه مقابل 63 مليارا خلال العام المالى الماضى.

وقال النائب محمد سعد بدراوى عضو اللجنة إن مجلس النواب يرغب بالتعرف على الأسس التى سيتم الركون إليها بشأن حذف بعض المستحقين” هذا الأمر سوف يسبب العديد من المشاكل مالم يكن فيه شفافية فى إطار التحول إلى الدعم النقدى”.

وأضاف بدراوى أن ملف الدعم يتصدر أجندة عمل اللجنة خلال الفصل التشريعى الجارى، وسيتم العمل فيه بالتعاون مع عدة وزارات.

وشكل رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من 4 وزارات تضم «التموين والتخطيط والمالية والتضامن»، لوضع المعايير الخاصة لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة.

وتقول الإحصائيات إن هناك نحو 71 مليون مواطن مقيدين على البطاقات ويصرفون الدعم شهريا.

ويمثل دعم السلع التموينية خلال العام المالى الجارى نحو 25.9% من وزن الدعم فى موازنة العام المالى الجارى والمقدر 323 مليار جنيه ويأتى فى المرتبة الثانية فى الوزن النسبى بعد دعم المواد البترولية والتى تمثل نحو26.8 % .

وقال النائب عمرو الجوهرى إن التحول للدعم النقدى خلال الفترة الحالية سيعمل على ارتفاع الأسعار فى الشارع بما يتطلب إحكام الرقابة على الاسواق وهو مالم يتم حتى الآن رغم صدور قانون حماية المستهلك وإقراره من القيادة السياسية مؤخرا.

وأضاف الجوهرى أن جهاز حماية المستهلك فى ظل القانون الجديد يعد الأداة الأكثر فعالية فى الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة “هذا ما ينتظره الشارع”.