الارشيف / أسواق المال / بنوك / اليوم السابع

كشف المستور فى شركة مصر إيران للغزل والنسيج

- تقرير النقابة: الإدارة باعت أراضى بالأمر المباشر وتخلصت من ماكينات حديثة ببيعها خردة - ورئيس «القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس» يرد: «تغيير العضو المنتدب ليس من سلطتنا»

«اليوم السابع» حصلت على نص المذكرة التى أشارت إلى أن المهندس سامى أبوشادى تولى عضوية مجلس الإدارة عام 2004، وفى عام 2009 تولى منصب العضو المنتدب وكانت مديونية الشركة فى هذا التاريخ 135 مليون جنيه قبل زيادة رأس المال بمبلغ 78 مليون جنيه عام 2009، ثم قام ببيع المصيف الخاص بالعاملين بالشركة بمبلغ 76 مليون جنيه بالأمر المباشر دون مزاد، وقد تسلم مخزون إنتاج بالمخازن حوالى 4400 طن غزل.

 

وأظهرت المذكرة، أن مجلس الإدارة رفض البيع فى عهد الدكتور محمد حسن بخصم %15 بمن فيه المهندس سامى أبوشادى، عضو المجلس حينها، وبعد ذلك باع المخزون بخصم وصل فى بعض الأحيان إلى %30 و%35.

 

وبحسب المذكرة، توقفت الشركة لمدة سنة من 23/6/2015، وتم ضخ 22.5 مليون جنيه لتشغيل الشركة، ثم بدأ تعطيل الماكينات وتعطيل مصنع 3 ,6 بالكامل، وتم تعطيل 50 ماكينة غزل مصنع 1 وتم تحويلها قطع غيار لباقى الماكينات.

 

كما تم تعطيل 60 ماكينة غزل وتحويلها أيضا قطع غيار، وأصبح هناك 110 ماكينات خردة، وبدأ بيع بعض الماكينات بالأمر المباشر، مع العلم أن الشركة كانت ترسل فنيى صيانة وكهرباء لتشغيل هذه الماكينات لدى المشترى.

 

وأضافت المذكرة، أن الشركة بدأت التشغيل لحساب الغير، وكانت تبيع إنتاج العملاء لعملاء آخرين حتى أصبحت الشركة مدينة للجميع، مع العلم أنها كانت تحاسب العملاء على نسب عوادم تصل فى بعض الأحيان إلى %30.

 

وانخفض عدد العاملين بالشركة بنحو %40 عن عام 2015، ومع ذلك زادت مديونية الشركة لتصل إلى حوالى 380 مليون جنيه.

 

وفجرت المذكرة مفاجأة، بأن العضو المنتدب لم يدخل المصانع منذ نهاية عام 2014 إلا مرة واحدة عام 2018 مع زيارة الوفد الإيرانى.

 

كما انتقدت المذكرة تعامل الشركة مع عميل سورى  قام بتأجير مصنع 6,3 وكان يحصل من مصر إيران على خامات فى بداية التشغيل.

 

ومن المخالفات، بحسب المذكرة، تحويل خط «كرد ريتر» حديث وماكينات تمشيط «ريتر» و«هارا» لمصنع 1 إلى خردة، فى حين أن شركة مصر إيران تمتلك 22 ماكينة غزل «كومباكت» لا يوجد مثلها فى جميع شركات الغزل مع العلم أن جميع خيوط «الكومباكت» مطلوبة فى السوق المحلى والخارجى، مما يتطلب التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى شركة مصر إيران من خلال تكليف أحد الفنيين الأكفاء للعمل رئيس قطاع الإنتاج بالشركة، وتعيين أحد الأشخاص لإدارة الشركة خاصة فى الوقت الحالى، وذلك نظرا لزيادة رأس المال حتى لا تهدر هذه الأموال كالتى سبقتها.

 

وفى ذات السياق، أكد حسن السيد، رئيس اللجنة النقابية للشركة، أنه فى يوم 3/7/2018 جرى اجتماع بين رئيس اللجنة النقابية وبعض الزملاء من اللجنة النقابية بالدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة، بناء على طلب اللجنة من عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.

 

وأضاف: «فى هذا الاجتماع، قام رئيس اللجنة النقابية بعرض التقرير السابق والبيانات المرفقة به على الدكتور، وقمنا بشرح مؤشرات هبوط الإنتاج إلى أدنى مستوى نتيجة سوء الإدارة، وكانت المفاجأة أن رئيس القابضة برر ذلك بحجة الأزمة المالية والظروف التى تمر بها الشركة، وعندما قمت بالرد عليه بأن ذلك يرجع إلى سوء الإدارة، قال لنا بالحرف الواحد: «أنا مقدرش أشيل العضو المنتدب، الإيرانيين هما اللى ساندينه واحنا منقدرش نشيله»، وكانت هذه الجملة هى الصدمة لنا جميعا، حيث إن المهندس سامى أبوشادى معين ممثلا للشركة القابضه التى يتولى رئاستها الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة، والتى تمتلك %26.4 من الأسهم، وهى تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك بنك الاستثمار القومى يمتلك نسبة %29.6 وهو تابع لوزارة التخطيط، فكيف لرأس مال مصرى مكون من %56 وتتحكم إيران فى تعيين العضو المنتدب وهى تمتلك فقط %44 من الأسهم؟ مع العلم بأن هذه الشركة منذ إنشائها عام 1977 ورئيس مجلس الإدارة يكون من الجانب المصرى إلا فى عهد المهندس سامى أبو شادى الذى تحول فيه رئيس المجلس إلى الجانب الإيرانى».

 

وأضاف أن هذا الموضوع طرح فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتاريخ 28/11/2016 ، حيث عرض الموضوع كاملا فى وجود رئيس الشركة القابضة وقد وجه له النائب محمد وهب الله رئيس الجلسة ووكيل لجنة القوى العاملة سؤال «أنت مبتشيلهوش ليه؟» فرد قائلا: «أنا معنديش قيادات» وهذا مثبت فى محضر الجلسة.

 

وأضاف: «مع بداية شهر يونيو الجارى تم بيع بعض الماكينات بمصنع 4 منها ماكينة تحرير تم تركيبها عام 2005 ولم تعمل ولم تنتج، وتم صرف على الإنشاءات لتركيب هذه الماكينة ما يقرب من نصف مليون جنيه، بل الأدهى من ذلك أن العضو المنتدب الحالى كان رئيس اللجنة الفنية التى سافرت على نفقة الشركة لمعاينة الماكينة قبل إحضارها، وتم صرف ما يقرب من نصف مليون جنيه أخرى بدلات للجنة ومكافآت للتركيب ولم تنتج الماكينة ولم تعمل أبدا».

 

كما تم بيع 2 ماكينة إعادة تدوير «اتوكونر» وتعمل بحالة جيدة قبل توقفها، وقام تاجر الخردة المشترى ببيعها لأحد المصانع بالعاشر، وتم تركيبها وتشغيلها، وقام التاجر ببيعها بما يقرب من 200.000 جنيه فى حين أننا قمنا بتحويل بعض ماكينات التدوير الحديثة لتشغيلها ماكينات إعادة تدوير.

 

وتابع: أما قصة مصنع 4 فهى غريبة، فهذا المصنع يعمل فى حرق وتحرير خيوط الغزل، ولم يكن يوجد منه إلا فى مصر إيران وغزل المحلة، وكانت شركة مصر إيران تنتج ما يقرب من %40 من الخيوط المحروقه والمحررة التى تصدر إلى الخارج، وكنا نقوم بتحرير بعض الخيوط وحرقها لحساب الغير نتيجة جودة هذه المرحلة فى مصر إيران، وتم غلق المصنع وبيعه بالقطعة خردة فى عهد العضو المنتدب سامى أبوشادى، وتقوم الشركة حاليا بتحرير الخيوط الخاصة بالشركة لدى مصنع الشهاب وتدفع السعر بالدولار. وفيما يتعلق بمصنع 3، 6 تم تأجير هذا المصنع لشركة «البيرتكس» المملوكة لرجل أعمال سورى لمدة 6 أشهر تحت الاختبار، وفى 1/5/2018 أنهى العميل السورى تعاقده مع مصر إيران، ومع ذلك فإن العميل لايزال يدير مصنع 6،3 بنفس العمال وبنفس الأجور، والعمال لديه تبدأ مرتباتهم من 1800 جنيه إلى 2800 جنيه، فى حين أن العمال فى مصر إيران تبدأ مرتباتهم بأقل من 600 جنيه، ويتم إدخال أقطان إلى مصنع 3، 6 من مصر إيران دون متابعة من إدارات الشركة المختلفه مثل حسابات الإنتاج والتكاليف والمراجعة، ولا نعرف إنتاج مصنع 3، 6 يباع لمن.

 

وردا على ما سبق قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس: «بالفعل أنا قابلت اللجنة النقابية فعلا واستمعت إليهم وقدموا لى تقريرا أقوم بالتحقيق فيما يتضمنه، لكن فى الحقيقة هدفهم الأول والوحيد هو تغيير رئيس الشركة، لأن الذى يحركهم مهندس بينه وبين رئيس الشركة مشاكل ويريد أن يتولى المنصب مكانه».

 

وأضاف أحمد مصطفى، لـ«اليوم السابع»: «أنا قلت لهم بالحرف: ليس من سلطة الشركة القابضة تغيير العضو المنتدب، لأن النظام الأساسى للشركة ينص على أن يكون تعيين العضو المنتدب بالتوافق بين الجانب المصرى والجانب الإيرانى، وإذا تم ذلك يكون فى جمعية عمومية طارئة، ولابد من توافق الطرفين، وأنا أشك فى ذلك لأنهم يميلون لبقائه».

 

وتابع قائلا: «معظم كلامهم ينصب أيضا على رجل سورى كان مستأجرا للمصانع، لأنهم كانوا مستفيدين من وجوده، كما فى المذكرة، لكن الذى لا يعلمونه هو أنه يبيع الإنتاج بدون فواتير، يعنى بيتهرب من الضرائب والشركة بتساعده، والضرائب %14 القيمة المضافة يعنى حوالى 3000 جنيه لكل طن غزل، وأنا هددت رئيس الشركة الحالى وقلت له سوف أبلغ عنكم مباحث الضرائب».

 

وأكد أن رجل الأعمال السورى يقوم بشراء القطن الناتج من دواليب الحليج الأهلية، وهذا القطن سبب تدهور المحصول، لأن البذرة الناتجة بعد الحليج المفروض تذهب إلى المعاصر، لكنهم يبيعونها للفلاحين كتقاوى للزراعة بأسعار أقل من أسعار وزارة الزراعة، بالإضافه إلى أن هذا القطن أيضا لا يسدد عنه أى

قراءة المزيد ...

قد تقرأ أيضا