الارشيف / أسواق المال / بنوك / اليوم السابع

المالية: تكليفات للانتهاء من ميكنة مصلحتى الضرائب والجمارك يونيو 2020

  • 1/2
  • 2/2

التقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع عدد كبير من ممثلى كبرى مكاتب المحاسبة العاملة فى السوق بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب، لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المصلحة ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الإلكترونية، فى إشارة إلى أنه يريد أن تصل مصلحة الضرائب إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن تقوم المصلحة بإرسال الإقرار إلى الممول للتصديق عليه فقط.

وقال إن خطة التطوير تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يجرى حاليا بالتعاون مع شركة أرنست أند يونغ المتخصصة في هذا الشأن، لميكنة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها.

وأضاف أن الشركة وضعت كراسة الشروط لميكنة الإجراءات، وتم الإعلان عن مناقصة عالمية أبدت 12 شركة الاهتمام بالمشاركة، بينما قامت 7 شركات فقط لشراء كراسة شروط تقدم منها فعليا 4 شركات وسيتم اختيار شركة واحدة من بين المتقدمين قريبا.

وأوضح أن الجزء الآخر لعملية التطوير يشمل إجراء عملية دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم إعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب، وتم عرضه على القيادة السياسية ومجلس الوزراء، مؤكدا أن هدف الدمج هو الارتقاء بمصلحة الضرائب ووضعها في مصاف الدول المتقدمة حتى وإن استغرق هذا الأمر عدة سنوات.

وأشار محمد معيط إلى أن الهيكل الجديد يراجع حاليا من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسيتم البدء فى تفعيله خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور محمد معيط وزير المالية مع عدد من كبريات مكاتب المحاسبة بالسوق المصرية، بحضور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب والدكتور رمضان صديق وأسامة توكل مستشارا وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب.

وتابع الوزير أن الدراسة التى أجرتها مؤسسة أرنست اند يونغ لهندسة الإجراءات الضريبية يتطلب إجراء عدد من التعديلات التشريعية عبر مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد لكل من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بهدف أن تصبح الاقرارات موحدة.

 

وأوضح أن الوزارة لديها قناعة وايمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لأنها أحد محاور مستقبل البلد ولصالحها وبالتأكيد سوف نستفيد من وجهات النظر الأخرى وأيضا نصدر قانون فيه استقرار واستدامة.

 

وأضاف أن مشروع قانون الجمارك ايضا تم عرضه على كافة الجهات والوزارات وتم اجراء مناقشات عديدة بشأنه كما تم ارساله الي ادارة التشريع بوزارة العدل في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر.

 

 

وقال الوزير إن المشاركة تضمن الاستدامة عند اصدار القرارات، وسيتم ارسال مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد الي كافة مكاتب المحاسبة بعد الانتهاء من صياغته لاستطلاع الآراء ووضعه على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب.

 

واكد وزير المالية " ليس لدينا أي نية لزيادة اسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة، وان الوزارة تعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يتوافق مع توسيع القاعدة الضريبية واغلاق الثغرات بالقانون الامر الذي يحقق التوزان المطلوب لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وبشكل عادل.

 

وقال الوزير أنه تم الانتهاء من المسودة الاولية لمشروع قانون الفاتورة الالكترونية، ونعمل على صياغة مشروعين اخريين هما الضريبة على الاعلانات على المواقع الالكترونية وقانون خاص للتجارة الالكترونية ذاتها خلال الفصل التشريعي الحالي، في ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون ان تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية.

 

وأشار إلى أن الوزارة تستعين بالمؤسسات الدولية والمحلية بمشروع قانون التجارة الإلكترونية.

 

وذكر الوزير ان وزارة المالية لديها تكليفات رئاسية بالانتهاء من التطوير الكامل والشامل لمصلحتي الضرائب والجمارك بحلول يونيو 2020.

كما اشار الي وجود تكليفات رئاسية اخري بإجراء جولات داخل المأموريات الضريبية خلال المرحلة القادمة لتحفيزهم وازالة المعوقات التي تواجههم أثناء العمل.

 

وأوضح أن الوزارة ستجري تطويرا لعدد من المقارات الضريبية خلال العام المالي الجاري لتحسين أدائها.

 

وخلال اللقاء كلف وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل وحدة جديدة خلال الاسبوع الجاري تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي نستعين بها في هذا الشأن لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الاقرارات الضريبية الالكترونية، في استجابة سريعة من الوزارة لمطالب مكاتب المحاسبة والمراجعة في هذا الشأن.

 

كما شدد الوزير علي ضرورة عقد لقاءات دورية وعقد دورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات وحل الأمور التي طرأت أثناء التطبيق أولا بـأول.

 

 

وقال وزير المالية إنه مع مطلع الشهر المقبل (نوفمبر2018) سيتم البدء بتحديث بيانات الاقرارات الضريبية للممولين بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممولي، ومشيراً انه من المقرر بحلول مايو المقبل سيتم الغاء كافة أرقام التسجيل لكافة انواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبى واحد.

 

وأوضح الوزير أن المصلحة بصدد طرح مشروع إنشاء مركز اتصالات خلال الفترة المقبلة يتضمن كافة وسائل وآليات الاتصال والتواصل مع المجتمع الضريبي لتسهيل أعمالهم وتعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.

 

وحول فض المنازعات الضريبية أكد الوزير أن هناك توجه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحرك في إنهاء الـ 100 ألف طعن ضريبي بلجان الطعن ، مشيرًا إلى أن هناك قانون صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به  بحلول 31 ديسمبر 2018 وهي مدة كافية للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون الذي بدأ في 15/8/2018 ويستمر حتي 13نوفمبر2018 ثم الاستفادة من نسبة  70% من مقابل التأخير خلال الـ 45 يوم التالية ، وايضا التجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال الـ 45 يوم التالية للمهلة الثانية بحيث ينتهي العمل بالقانون في 9/2/2019.

 

وأكد الوزير على أهمية وضرورة استفادة رجال الاعمال ورجال الصناعة من هذه المبادرة مشيرا الي ان تنازل الدولة عن مبالغ بالمليارات نتيجة هذه المبادرة يؤكد أن الحكومة حريصة على رفع العبء عن رجال الصناعة والإنتاج ودفعهم

قراءة المزيد ...

قد تقرأ أيضا