الارشيف / المرأة / وكالة أخبار المرأة

بعد مرور 6 أعوام...هل يرى مقترح اليوم الوطني للمرأة الأردنية النور دعماً للنساء الأردنيات؟

عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

يصادف اليوم الثلاثاء 2/10/2018 اليوم المقترح لإعتباره يوماً وطنياً للمرأة الأردنية، وبعد مرور ست سنوات على الإقتراح الذي تقدمت به جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى رئاسة الوزراء والمتضمن تخصيص يوم وطني للمرأة الأردنية أسوة بباقي الدول العربية، فإن الدعوة لا زالت قائمة ومفتوحة الى حكومة الدكتور عمر الرزاز لأخذ المبادرة والإعلان رسمياً عنه، وفي ذات الوقت فإن "تضامن" تحتفل به وتقدم موجزاً للتقدم المحرز والتحديات التي لا زالت تواجه النساء الأردنيات.
وتضيف "تضامن" بأن النساء يتطلعن الى حياة آمنة وفاعلة ومستقرة، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمهن بما فيه العنف والأمية والفقر والجوع والمرض والتلوث والتغير المناخي والفساد بكل أشكاله، وبعيدة عن إنتهاكات حقوق الناس وإهدار كرامتهم وتركهم فريسة للفقر والعوز والحاجة والتمييز والتهميش.
وتتمسك النساء بمتطلبات ومسؤوليات المواطنة حقوقاً وواجبات، والى العمل من أجل حماية ما تحقق لهن من منجزات ومكتسبات من جهة وتذليل العقبات القائمة وأوجه التمييز والعنف التي لا زالت تعيق تقدمهن وتحرمهن من الإسهام المتكافئ في تنمية مجتمعاتهن والإستفادة من عوائد التنمية من جهة أخرى. ولدى النساء قناعة تامة بأن لا إصلاح ولا ديمقراطية ولا تنمية ولا تقدم ولا إستقرار بدون مشاركتهن، لذا فإنهن يعلن عن إلتزامهن بتحمل مسؤولياتهن وتمكين المجتمع والوطن من الإستفادة من طاقاتهن ومواهبهن وقدراتهن على أساس المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص.
أرقام حول المرأة الأردنية
لقد شهد عام 1969 تعيين أول امرأة كسفيرة، وحصلت النساء على حقوقهن السياسية بالإنتخاب والترشح عام (1974)، وعينت عام 1979 أول وزيرة أردنية، وشهد عام 1993 فوز أول امرأة أردنية بعضوية مجلس النواب، وعام 1996 تم تعيين أول قاضية. وبدأت بعد ذلك النساء بأخذ أدوارهن في مواقع صنع القرار وإن كان دون الطموح وبإجراءت التدابير المؤقتة في بعض الأحيان (التمييز الإيجابي/ الكوتا)، ففي عام 2016 بلغت نسبة النساء في مجلس النواب 15.4%، وفي مجلس الوزراء 6.6%، وفي القضاء 18.5%، وفي الأحزاب السياسية 35.5%، ومجالس النقابات المهنية 8%، وفي عضوية المجالس البلدية 41% (عام 2017) و 13.8% في مجالس المحافظات (عام 2017)، وفي النقابات العمالية 21%، وفي السلك الدبلوماسي 19.9%، وكسفيرات 10.9%، وفي غرف الصناعة 7.9%، وفي غرف التجارة 0.6%.
وعلى المستوى المؤسسي، فقد أنشئت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 1992، وأسست العديد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء كجمعية معهد تضامن النساء الأردني، وإتحاد المرأة الأردنية، وتجمع لجان المرأة، والإتحاد النسائي الأردني العام، وجمعية النساء العربيات، وملتقى البرلمانيات الأردنيات، والملتقى الإنساني لحقوق المرأة، بالإضافة الى العديد من المؤسسات خاصة في المجتمعات المحلية. وتبنت هذه المؤسسات مجموعة من المطالب يتم تحديثها بإستمرار، وتتشارك في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013-2017). إضافة الى إعتماد الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف (2016)، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2014-2017)، والإستراتيجية الإعلامية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (2015)، وخطة النوع الاجتماعي والتغير المناخي (2011)، وإنشاء وحدة مكافحة الإتجار بالبشر (2012).
إن الإرادة السياسية لتمكين النساء حاضرة وبقوة، وتم التعبير عنها بوسائل عدة منها سلسلة الأوراق النقاشية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تحفيز الحوار الوطني حول الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية التي يشهدها الأردن، وتبرز أهمية الأوراق النقاشية جميعها في تشديدها على دور النساء الأردنيات في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وإعتبارهن جزءاً لا يتجزأ من عمليات الإصلاح والتطوير والتغيير نحو مستقبل أفضل ، وأن عليهن واجبات ولهن حقوق تفرضها المواطنة الفاعلة وتدعمها الرؤية الملكية الثاقبة والحكيمة.
الإصلاح التشريعي
وأحرز الأردن تقدماً في مجال الإصلاح التشريعي لتعزيز حماية النساء وحقوقهن، كقانون الضمان الاجتماعي (2014)، ونظام تسليف النفقة (2015)، ونظام الخدمة المدنية (2013)، والقانون الجديد للحماية من العنف الأسري (2017)، ونظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر (2016)، ونظام العمل المرن (2017) في القطاعين العام والخاص، وخطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022)، وتعديلات قانون العقوبات (2017) حيث ألغيت المادة التي تتيح للمغتصب الزواج من ضحيته والإفلات من العقاب (المادة 308)، كما منع إستخدام العذر المخفف بحق مرتكبي الجرائم بذريعة "الشرف" (المادة 98)، وعزز الحماية الجزائية لذوات الإعاقة، وإقرار تعليمات جديدة لمنح الإذن في الزواج للفئة العمرية 15-18 عاماً.
وعلى الرغم من وجود عدد من التحديات التي تحول دون تحقيق تقدم كبير بتعزيز حقوق النساء، كاللجوء السوري (1.3 مليون)، وإستنزاف الأنظمة الصحية والتعليمية والبنى التحتية، وإنعكاس ذلك على المجتمع الأردني الذي زادت بينه معدلات الفقر والبطالة (33.9% معدل البطالة بين النساء في الربع الثاني 2017)، إلا أن الأردن يسعى الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وعلى وجه الخصوص الهدف الخامس المتعلق بتمكين كافة النساء والفتيات.
ومع التأكيد على أن النساء يتأثرن ويؤثرن في جميع أهداف التنمية المستدامة 2030 وليس الهدف الخامس فقط، فإن الأردن مدعو وخلال السنوات القادمة للعمل على إصلاحات تشريعية إضافية من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين وتمنع التمييز من خلال موائمة التشريعات مع الإتفاقيات الدولية الموقع عليها كإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل. وعلى وجه الخصوص قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون المحكمة الدستورية وقانون العقوبات وقانون الصحة العامة وقانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية وقانون منع الجرائم، وقانون منع الإتجار بالبشر.
تحديات تواجه النساء الأردنيات
ففي مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، تؤكد "تضامن" على أن النساء الأردنيات لا زلن يواجهن تحديات، لذا فإن من الأهمية بمكان أعداد إستراتيجية وطنية لتغيير الصورة النمطية للنساء المبنية على الهيمنة الذكورية، بمشاركة جميع الجهات المعنية وعلى كافة المستويات، وتعزيز العمل على مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشجيع النساء للتخلي عن ثقافة الصمت على العنف والإبلاغ عنه، وبناء قدرات وتدريب جميع العاملين من أخصائيين إجتماعيين وضابطة عدلية وأعوان القضاء والقضاء على كيفية التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي.
ومع تدني مستويات المشاركة الاقتصادية للنساء، تدعو "تضامن" الى التركيز على هذا الجانب من خلال تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات العائلية، وتحفيز أرباب العمل على تشغيل النساء، ومنع التمييز المهني على كافة المستويات وبكافة القطاعات، وإنهاء عمل الفتيات القاصرات، وزيادة تمثيل النساء في النقابات العمالية، وتوفير حضانات في أماكن العمل، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الإعمال ذات القيمة المتساوية، وتأمين وسائل نقل آمنة وسهلة، وتوجية النساء الى الأعمال والمهن غير التقليدية، وسد الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ومنع العنف والتمييز والتحرش الجنسي في أماكن العمل والمعاقبة عليه، والحد من العمل غير المنظم والإنتقال الى الأعمال المنظمة، وحماية العاملات المنزليات والعاملات الريفيات بمختلف وسائل الحماية القانونية والإجتماعية.
وفي إطار الأحوال الشخصية، العمل على الحد من الزواج المبكر (13.4% عام 2017) للأطفال ذكوراً وإناثاً، وتحديد سن أدنى للخطبة للحد من الطلاق المبكر، ورفع الحد الأدنى للزواج مرحلياً الى 16 عاماً، ووقف ممارسات حرمان النساء من ميراثهن الشرعي والقانوني، وتقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين عند الإنفصال أو الطلاق.
وفي مجال الإتجار بالبشر، العمل على تعديل قانون منع الإتجار بالبشر، وتحديث الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص (2017-2020)، وتوفير الحماية الجزائية والإيوائية والصحية والنفسية لضحايا الإتجار بالبشر خاصة من النساء والفتيات، وتدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.
وفي مجال التعليم، العمل على أن تحصل جميع الفتيات على تعليم ذو جودة عالية، بما فيه الفتيات ذوات الإعاقة والفتيات اللاتي يعشن في المناطق النائية والريفية، وتعديل المناهج التعليمية لإدراج مواد تعليمية آمنة حول الصحة الإنجابية خاصة في مرحلة التعليم الثانوي، وضمان محو أمية النساء كبيرات السن، وتشجيع الفتيات للإلتحاق بالتدريب المهني لضمان فرص عمل أفضل.
وفي إطار الصحة، توفير الخدمات الصحية الأساسية للنساء والفتيات في مختلف مناطق الأردن، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وتعديل القوانين لإجازة الإجهاض في حالات معينة كالإغتصاب أو في حال الخطر على صحة المرأة الجسدية والنفسية.
وإتخاذ إجراءات من شأنها توعية النساء والفتيات بحقوقهن بشكل عام، وتعزيز حقوق النساء الريفيات وكبيرات السن وذوات الإعاقة واللاجئات، ووصولهن الى العدالة، وتعزيز المشاركة السياسية وفي مواقع صنع القرار.
ولكي نتمكن من قياس مدى التقدم المحرز في المجالات المختلفة، فإن "تضامن" تدعو دائرة الإحصاءات العامة، لتوفير المزيد من الإحصاءات الجندرية والمراعية للنوع الاجتماعي، وإستحداث مؤشرات جديدة تتوافق مع مؤشرات الأمم المتحدة، خاصة تلك المتعلقة بالهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة 2030.
"تضامن" تقترح يوماً وطنياً للمرأة الأردنية يصادف 2/10/2018
وتشير "تضامن" الى أنها ومنذ عام 2013 طالبت بتخصيص يوم الثاني من تشرين أول / أكتوبر من كل عام ليكون يوماً وطنياً للمرأة الأردنية، وهو التاريخ الذي قد لا يختلف عليه إثنان على إعتبار أنه علامة فارقة ومميزة للمرأة الأردنية ، وتتويجاً لجهود الحركة النسائية الأردنية في بداياتها. وأن إختيار هذا التاريخ تحديداً يعزز من أهمية حماية نضال النساء الرائدات وتكريماً لهن بشكل خاص وللنساء الأردنيات بشكل عام.
وأثر إنعقاد مجلس النواب الرابع في الفترة من 17/10/1954 الى 26/6/1956 وافقت حكومة سعيد المفتي وتحديداً بتاريخ 2/10/1955 على بعض مطالب الحركة النسائية ، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الإنتخاب الذي أعطى المرأة "المتعلمة" دون "الأمية" حق الإنتخاب لا حق الترشح فيما يحق للرجل سواء أكان متعلماً أم أمياً الإنتخاب والترشح.
وتعتقد "تضامن" أن هذا القرار وإن كان قاصراً ويميز بين النساء والرجال إلا أنه فتح المجال على مصراعيه أمام النساء الأردنيات للمطالبة والحصول على حقوقهن السياسية كاملة ، وشكل نقطة تحول في مسيرة نضالهن ، وأعطاهن دفعة وقوة وإصرار على مواصلة النضال ، ومهد للحصول على حقوقهن السياسية بالإنتخاب والترشح عام (1974).
فقد نصت المادة الثانية من القانون المؤقت (قانون الإنتخاب لمجلس النواب لعام 1960)  على أنه :" يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه : (أ) تعني كلمة (أردني) كل شخص ذكر إكتسب الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية..."
هذا وقد حصلت النساء على حقهن بالإنتخاب والترشح أسوة بالرجال دون تمييز في عام (1974) عندما صدر (قانون معدل لقانون الإنتخاب لمجلس النواب لسنة 1974) حيث عدلت المادة الثانية من القانون الأصلي لعام (1960) بتعريف كلمة (أردني) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (2) بشطب كلمة (ذكر) الواردة فيه والإستعاضة عنها بعبارة (ذكر أكان أم أنثى).
الأمم المتحدة دعت دول العالم الى تخصيص أيام وطنية لنسائها
خلال يوم من أيام السنة والذي يشكل علامة فارقة للنساء في نضالهن من أجل المساواة وعدم التمييز ، تُكرم بعض دول العالم نسائها وتحتفل بالتقدم التي تم إحرازه في سبيل النهوض بأوضاعهن وضمان الحصول على حقوقهن ودعم مشاركتهن السياسية ، الإقتصادية ، الاجتماعية والثقافية ، ولوقف كافة أشكال التمييز ضدهن وإنهاء جميع مظاهر العنف بكافة أنواعه وأساليبة ووسائله. وتقف النساء في ذلك اليوم على التحديات والمعيقات والعقبات التي تحول دون تحقيق مزيد من التقدم ، ويراجعن أولوياتهن وخطط عملهن لمواصلة العمل وتخطي الصعوبات.
وتشير "تضامن" الى أن الإحتفال العالمي بالنساء والمتمثل باليوم الدولي للمرأة والذي يصادف الثامن من آذار / مارس من كل عام ، لا يشكل عائقاً أمام تبني أيام وطنية للنساء ، حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس عشر من شهر كانون أول / ديسمبر من عام 1977 قراراً حمل الرقم 32/142 يدعو الدول الأعضاء الى الإحتفال بالنساء في أي دولة بناءاً على تقاليدها وفي يوم يشكل حدثاً تاريخياً لهن.
الأيام الوطنية للنساء في الدول العربية
في لبنان أعلن وزير الدولة لشؤون المرأة عام 2016، موافقة مجلس الوزراء على إعلان يوم للإحتفال بالمرأة اللبنانية، وهو 4 نوفمبر من كل عام، دون تحديد لأسباب إختيار هذا التاريخ.
وأعلنت الكويت عام 2016، يوم 16 آيار عيداً للمرأة الكويتية، وهو يوم صدور قرار أميري يمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية عام 2005، بعد سنوات من مطالبة النساء الكويتيات بهذا الحق.
وفي الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، عن يوم المرأة الإمارتية الذي حدد في 28 آب من كل عام، وهو ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي عام 1975، بإعتباره الجهة الرسمية المعنية بشؤون وقضايا المرأة الإماراتية.
وفي مصر ، يحتفل بيوم المرأة المصرية في الـ (16) من آذار / مارس من كل عام وهو ذكرى ثورة المرأة المصرية عام (1919) ضد الإستعمار ونضالها من أجل الإستقلال ولا سيما إستشهاد حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن. وقد تظاهرت في هذا اليوم أكثر من (300) سيدة بقيادة هدى شعراوي ورفعن أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية ونددن بالإحتلال البريطاني والإستعمار . وفي نفس هذا اليوم وبعد مرور أربعة أعوام نادت هدى شعراوي بمظاهرة أخرى وهي الأولى من نوعها لتأسيس أول إتحاد مصري للمرأة وكان هدفها هو تحسين مستوى تعليم المرأة وضمان المساواة الإجتماعية والسياسية.
أما في المغرب، فقد خصص يوم (10) تشرين أول / أكتوبر ليكون اليوم الوطني للمرأة المغربية ، والذي يخلد الإعلان عن مدونة الأسرة الصادرة عام (2003)، في ظل الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وأعلن المغرب تخصيص يوم (10) تشرين أول / أكتوبر من كل عام يوماً وطنياً سنوياً للمرأة ، تتويجاً للتغييرات التشريعية التي تحسن حقوق النساء ، وتفتح المجال لضمان تمثيل أفضل للنساء في مراكز صنع القرار ومواقع المسؤولية . وتم إعتماد اليوم الوطني للمرأة المغربية عقب رفع المغرب تحفظاته عن إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، كما أقر المغرب حق المغربيات

قراءة المزيد ...

قد تقرأ أيضا